رئيس وزراء مصر الأسبق: "بريكس" تمثل بديلا لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن العالم يعيش أزمات اقتصادية نتيجة ما وصفه بـ"مغامرات الدول الكبرى"، التي تدفع ثمنها الدول النامية.
إقرأ المزيد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الروسي أمام قمة "بريكس"وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال حازم الببلاوي إن "تجمع "بريكس" يمثل بديلا للدول التي تسعى إلى تنويع استثماراتها والبحث عن بدائل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد وجذب استثمارات من أقطاب متعددة".
وشدد الببلاوي على أن الدولة المصرية أخذت مسارا اقتصاديا جادا نحو الإصلاح، إلا أن أزمتي فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا بتداعيات سلبية على كل الدول، ومنها مصر.
وأكمل: "هذه الأزمات الدولية لم تصنعها الدول النامية، لكنها دفعت ثمنها"، مؤكدا أهمية العمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية وإصلاح التعليم، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: "الوطن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم بريكس تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.