تواجه محافظة أسيوط في صعيد مصر تحديًا كبيرًا في قطاع الزراعة، وذلك بسبب نقص الأسمدة الزراعية الضرورية لتحقيق الإنتاجية العالية وضمان نجاح محاصيلها، ويعد هذا النقص تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المحلي ومعيشة المزارعين في المنطقة.

تشكل زراعة القمح والخضروات الزراعية الأساسية في محافظة أسيوط نصف دخل المزارعين، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للتوظيف والتصدير.

ومع ذلك، يعاني المزارعون من تأثير نقص الأسمدة على استدامة إنتاجهم وجودة محاصيلهم.

ورغم جهود الحكومة لتوفير الأسمدة للمزارعين، فإن الإمدادات لا تلبي الطلب المتزايد. يعود ذلك لعدة عوامل بما في ذلك ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين، وقلة الاستثمار في صناعة الأسمدة، وأزمة اقتصادية عامة يمر بها البلد.

فقد سبق لمحرر تلك السطور أن أشار إلى وجود أزمة في الأسمدة في خبر سابق بسبب البطاقة الذكية.

" البطاقات الذكية " .. تسبب أزمة في صرف الأسمدة

وفي ظل هذا النقص، يجد المزارعون أنفسهم غير قادرين على شراء الأسمدة اللازمة لمحاصيلهم، مما يؤدي إلى تدهور جودة التربة وتضاؤل إنتاجية المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، يصبح الحفاظ على الكميات المطلوبة من المحاصيل أمرًا صعبًا، مما يؤثر بشكل سلبي على استقرار الأسعار وقدرة المزارعين على تحقيق أرباح مستدامة.

لا يزال قطاع الزراعة في محافظة أسيوط يعاني من تحديات أخرى كثيرة بالإضافة إلى نقص الأسمدة، مثل نقص المياه الري. ومن المهم أن تتخذ الحكومة والجهات المعنية خطوات فعالة للتصدي لهذه التحديات بوضع برامج وسياسات تشجع على استدامة الزراعة وتوفير الأسمدة اللازمة بأسعار معقولة.

بصوت متفائل يأمل المزارعون في أسيوط أن يتم حل أزمة نقص الأسمدة قريبًا، وأن تستمر الحكومة في دعم قطاع الزراعة لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق رفاهية المزارعين في المنطقة. إذا تم اتخاذ الخطوات المناسبة، فإن محاصيل محافظة أسيوط يمكن أن تستمر في تحقيق إنتاجية عالية والمساهمة في حقبنة الأمن الغذائي للبلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب محافظة أسیوط

إقرأ أيضاً:

يهدد مستقبل مصر.. توقف مصانع الأسمدة يُثير قلق المصريين

تواجه مصر أزمة كبيرة في قطاع الزراعة مع توقف جميع مصانع الأسمدة نتيجة نقص الغاز، مما ينذر بعواقب وخيمة على إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة الصيفية.

يتسبب هذا التوقف في نقص حاد في توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يهدد بتقليل كمية وجودة المحاصيل وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي.

هذه الأزمة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية تشمل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، تأثيرها على الأمن الغذائي، وزيادة معاناة المزارعين والمستهلكين على حد سواء، مما يستدعي تدخلا سريعا وفعّالاً من الجهات الحكومية لضمان استقرار القطاع الزراعي في البلاد.

ذكرت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، بتوقف أكبر 4 شركات أسمدة مصرية مصانعها عن العمل ما قفز بأسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% في حزيران/ يونيو مقارنة بشهر أيار/ مايو الماضي إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفا، (الدولار يعادل 48.5 جنيها).




توقف بعض المصانع
بدأت أزمة نقص كميات الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، إذ تشهد هذه المصانع توقفا كليا أو جزئيا في الإمدادات، بحسب وكالة بلومبيرغ.

أعلنت شركات "أبو قير للأسمدة" و"سيدي كرير للبتروكيماويات"، و "موبكو" و "كيما" عن توقف مصانعها عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، كما انخفضت أسهمها في البورصة المصرية بعد إعلان توقف الإنتاج بشكل مؤقت.

أُجبرت مصانع الأسمدة، وخاصةً تلك المُنتجة لمادة "اليوريا" على التوقف عن العمل، بسبب قطع إمدادات الغاز الطبيعي عنها، وذلك في إطار تركيز وزارة البترول على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية من خلال زيادة الكميات المورّدة إلى محطات الكهرباء.

تداعيات توقف مصانع الأسمدة
تُعد صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لما لها من دور حيوي في القطاع الزراعي، إضافة إلى عائداتها التصديرية العالية.

في عام 2023، بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، وتأتي الأسمدة في المرتبة الثانية بين الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمتها 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
صورة زراعة عربي21

تداعيات نقص توفر الأسمدة
يعتمد المزارعون بشكل كبير على الأسمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها. توقف مصانع الأسمدة يؤدي إلى نقص حاد في توفر هذه المواد الحيوية، مما يضع المزارعين في مواجهة تحديات كبيرة في تلبية احتياجات محاصيلهم.


النقص في الإنتاج يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار الأسمدة المتاحة في السوق الحر. هذا الارتفاع يزيد من تكاليف الإنتاج على المزارعين، ويؤثر سلبا على ربحيتهم خاصة أنهم يضطرون إلى شراء جزء من احتياجاتهم من السوق الحر لأن الدعم لا يكفي.

تأثير سلبي على المحاصيل
يقول مزارعون وخبراء في الزراعة لـ"عربي21" إن نقص الإنتاجية، يُعدّ السماد عنصرا أساسيا لنموّ النباتات وزيادة إنتاجيتها، لذا فإن نقصها سيؤدي حتمًا إلى انخفاض كبير في كمية المحاصيل المُنتجة، سواء من حيث الحبوب أو الفواكه أو الخضروات.

تدهور جودة المحاصيل، حيث لا تقتصر تأثيرات نقص الأسمدة على كمية الإنتاج فقط، بل ستُؤثر أيضا على جودة المحاصيل، لأنها قد تصبح أكثر عرضة للأمراض والآفات، وتنخفض قيمتها الغذائية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع انخفاض كمية المعروض من المنتجات الزراعية، سترتفع أسعارها بشكل كبير، مما سيُثقل كاهل المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.

يُعدّ الأمن الغذائي ركيزة أساسية لاستقرار أي دولة، ونقص الغذاء يُشكل تهديدًا خطيرًا لهذا الأمن، خاصةً مع تزايد عدد السكان واحتياجاتهم الغذائية.




تأثيرات سلبية على المحاصيل والأسعار
حذر مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، من استمرار نقص الغاز عن مصانع الأسمدة التي تعد المصدر الوحيد للأسمدة الزراعية، وقال: إن "أزمة الطاقة بشكل عام تؤثر على إنتاجية أي بلد سواء إنتاج زراعي أو صناعي".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "أن توقف إنتاج الأسمدة نتيجة عدم وجود الغاز الطبيعي سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع تدفعهم إلى رفع الأسعار و إعطاء الأولوية للتصدير على حساب السوق المحلي مما يرفع كلفة الإنتاج الزراعي ويؤثر على الطاقة الإنتاجية بالسلب".


وبالتالي، يرى تركي  أن "نتيجة لذلك سترتفع أسعار المنتجات الزراعية كما أن عدم اليقين عن مدى الأزمة وموعد انتهائها سيدفع المصانع والتجار للمبالغة فى رفع الأسعار مما يفاقم الأزمة مع اعتماد المحاصيل بشكل رئيس على الأسمدة".

تأثيرات نقص الغاز "مركبة" و "معقدة"
اعتبر الصحفي المتخصص في الشؤون الزراعية، جلال جادو، أن "من التداعيات الكارثية لأزمة الكهرباء في مصر هو التأثير الحارق على الموسم الزراعي الصيفي بسبب توقف كل مصانع الأسمدة تقريبا عن العمل لعدم توفر الغاز اللازم لتشغيلها وهي من كبار مستهلكيه لأنها تعتمد على الغاز بصورة كبيرة. الغاز الذي تنتجه مصر وتستورده أيضا لا يكفي أصلا لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي زادت مدة قطع التيار الكهربائي على الشعب".

لا تتوقف أضرار نقص الغاز على الأسمدة فقط بحسب جادو الذي أشار في حديثه إلى "عربي21": إلى أن "الزراعة لها ارتباط مباشر بالكهرباء خاصة في الأراضي الصحراوية والتي تحتاجها لتشغيل المولدات التي تستخرج المياه أو تعمل في محطات الرفع".

ولكنه استدرك: "لكن التأثير الكارثي هو توقف مصانع الأسمدة وبالتالي شح الأسمدة في السوق وزيادة أسعارها بصورة كبيرة ربما الآن الطن في السوق اقترب من الـ 20 ألف جنيه أي الشيكارة الـ 50 كيلو بـ 1000 جنيه تقريبا وهذا كارثة لأننا في قلب الموسم الصيفي بزراعته المهمة من الذرة والأرز والقطن والخضروات والفواكه وغير ذلك".

هذه الكارثة سيدفع ثمنها الفلاحون، بحسب جادو؛ لضعف إنتاجية أراضيهم لعدم التسميد كما سيدفع ثمنها المواطن العادي لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لقلة المعروض منها وبالتالي قد تتجه مصر وربما لأول مرة في تاريخها لاستيراد الخضروات وزيادة استيراد الأرز وغيره من محاصيل الصيف التي حرقها النظام بسبب عدم قدرته على توفير الغاز بعد تحول مصر من دولة منتجة ومصدرة للغاز لدولة تعتمد على الكيان الصهيوني في توفير الغاز والذى يمثل روح الصناعة والزراعة بل روح الحياة في مصر.

مقالات مشابهة

  • نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة
  • كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ تطلق قافلة إرشادية إلى قرية منية جناح
  • أزمة الأسمدة تصل ذروتها بقنا.. والمحاصيل الزراعية تنهار
  • المحاصيل الزراعية فى مأزق.. والفلاحين ضحية إرتفاع الأسمدة
  • تفاقم أزمة نقص الأسمدة بالدقهلية.. والفلاح ضحية
  • محافظ المنيا يُشكل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة
  • محافظ أسيوط يؤكد دعمه لقطاع الزراعة ويتابع نتائج حملات مكافحة القوارض
  • محافظ المنيا يُشكل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها
  • محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها
  • يهدد مستقبل مصر.. توقف مصانع الأسمدة يُثير قلق المصريين