هل أرقام ترامب حول الدعم المالي لأوكرانيا حقيقية؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يقول ترامب إن صفقة المعادن التي وقعها مع كييف ستسمح للولايات المتحدة باسترداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الدعم المالي. يورونيوز تتحقق من صحة هذه المزاعم.
تقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا.
وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك."
وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى تريليون دولار.
لكن الأرقام التي ذكرها ترامب تتجاوز بكثير المبالغ التي أبلغت عنها الحكومة الفيدرالية. وهو ما يثير تساؤلات حول الحجم الحقيقي للدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا.
فما هو الحجم الفعلي للدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا؟
يقدّم الحلفاء الغربيون لأوكرانيا مجموعة متنوعة من مجالات من الدعم المالي، تشمل المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم العسكري بالإضافة إلى مخصصات مالية أخرى.
وتهدف هذه المساعدات إلى المساعدة في دعم اقتصاد أوكرانيا ومنحها القوة العسكرية التي تحتاجها للصمود في وجه الغزو الروسي.
ووفقًا لمصادر الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مرر الكونغرس خمسة قوانين تسمى "قوانين الاعتمادات التكميلية" منذ غزو عام 2022، حيث خصص 174.2 مليار دولار أمريكي من الأموال لأوكرانيا.
Relatedحصري: واشنطن تسعى إلى إبعاد أوروبا عن صفقة التمويل مع أوكرانيابولندا تستنفر طائراتها العسكرية بعد حملة جوية روسية عنيفة على أوكرانيا وسلطات كييف تعلن عن خسائر"عواقب وخيمة".. كيف يؤثر وقف المساعدات الأمريكية على مرضى الإيدز في أوكرانيا؟ويضع متتبع آخر لبيانات الحكومة الأمريكية - وهو يجمع البيانات من أكثر من 20 جهة رقابية من مختلف الجهات الحكومية - المبلغ الرئيس أعلى قليلاً عند 182.8 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى أن أداة التتبع تشمل أيضًا تبرعات أصغر قدمتها وكالات حكومية أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو وزارة العدل (DOJ).
ومن ضمن 182.8 مليار دولار مقدمة، لم يتم صرف سوى 83.4 مليار دولار فقط، أما المبلغ المتبقي البالغ 99.4 مليار دولار، فإما أنه لم يتم الالتزام به بعد أو لم تتم الموافقة على دفعه بعد.
وتشير التقديرات الأخرى التي قدمها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي ومقره برلين إلى أن الرقم الرئيس لإجمالي المساعدات الأمريكية يبلغ 114.15 مليار دولار (119.76 مليار دولار).
ويرجع ذلك إلى منهجية معهد "كيل" التي لا تأخذ في الاعتبار سوى الدعم المقدم مباشرةً إلى أوكرانيا. فهي تستثني أشياء مثل الأموال المستخدمة لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية بعد التبرعات المقدمة إلى كييف، أو الأموال التي تنفق لمساعدة الدول المجاورة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين.
لماذا يتم تداول ادعاءات كاذبة بأن أوكرانيا "فقدت" الأموال الأمريكية؟طُلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية في 2 فبراير/شباط، الرد على تجميد إدارة ترامب للمساعدات التي تقدمها واشنطن. وقد أثر القرار على مجموعة كبيرة من المشاريع الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات الإنسانية ودعم قدامى المحاربين.
أجاب زيلينسكي: "عندما أسمع (...) أن أمريكا أعطت أوكرانيا مئات المليارات - 177 (مليار دولار) على وجه الدقة - (...) أقول لك، كرئيس بلد في حالة حرب، إننا تلقينا أكثر من 75 مليارًا".
وتابع الرئيس الأوكراني: "أي هناك 100 مليار (...) لم نحصل عليها أبدًا"، موضحًا أن معظم المساعدات التي تم تقديمها تم استلامها على شكل أسلحة.
وكان زيلينسكي يشير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، ولكنها لم تصرفها بعد. ويتفق هذا الرقم مع أرقام الحكومة الأمريكية.
ومضى الرئيس الأوكراني يقول إن الولايات المتحدة ساهمت أيضًا في تدريب العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى البرامج الإنسانية. "ولكن عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار كدعم، فهذا غير صحيح. ولا أعرف أين توجد كل هذه الأموال".
هذا كان كلام زيلينسكي، لكن في الأسابيع التي تلت نشر المقابلة من قبل وكالة أسوشييتد برس، تم التلاعب بتعليقات زيلينسكي للإيحاء بأن أوكرانيا احتفظت بمبلغ 100 مليار دولار التي تقول إنها لم تتلقها. وقد ادعى بعض مستخدمي الإنترنت زوراً أن التمويل قد أسيء استخدامه أو تم غسله.
وقد وجدنا هذه الادعاءات متداولة على X وFacebook وTikTok.
يقول الرئيس ترامب إن اتفاق المعادن الذي أفادت التقارير بتوقيعه بين واشنطن وكييف الأربعاء، سيسمح له باسترداد المساعدات المالية التي أنفقتها الولايات المتحدة حتى الآن.
ووفقًا لتقارير إعلامية، طالبت إدارة ترامب في البداية بمبلغ 500 مليار دولار (524.2 مليار دولار) من عائدات الصندوق المشترك الذي سيتم إنشاؤه بموجب الاتفاق. وقد تم إسقاط هذا الطلب الآن من مسودة الاتفاقية، التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز بالكامل، ولم يذكر النص قيمة الصفقة.
يوم الأحد الماضي، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفريدينكو: "لدينا معلومات تفيد بأن هناك للأسف ما قيمته حوالي 350 مليار دولار من هذه المواد الحيوية المفيدة (المعادن موضوع الاتفاقية مع ترامب) موجودة في الأراضي المحتلة مؤقتًا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين يتعهد في "يوم المدافعين عن الوطن" بتعزيز القدرات العسكرية الروسية ثلاثة مزاعم أطلقها ترامب حول زيلينسكي والحرب الروسية الأوكرانية.. ما الذي تكشفه الأرقام؟ هل تنتهك خطة دونالد ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟ فولوديمير زيلينسكيدونالد ترامبالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل روسيا حروب الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل روسيا حروب فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل روسيا حروب فلاديمير بوتين المملكة المتحدة قوات الدعم السريع السودان إيران الصين الضفة الغربية الولایات المتحدة ملیار دولار یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية”. منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع. وأضاف الخالدي: “تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة”.ولفت إلى أن “المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب”. وتابع الخالدي قائلًا: “امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟”. وحذّر الخالدي من أن “الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية”. وأوضح الخالدي أن “هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي”. وشدد الخالدي على أن “هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة”. وأضاف أن “من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية”. وأكد الخالدي أن “المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها”. وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه