محمد الربع
من النقاط التي لم تتطور في الدراما اليمنية هي فكرة تصميم البوسترات الترويجية للمسلسلات، والتي قد تشعرك أحيانًا بأن مصممها شخص واحد يقوم بتغيير اسم المسلسل وإعادة ترتيب أماكن الوجوه.
في الواقع، البوستر هو عبارة عن قصة مصغّرة تعكس جوهر المسلسل بطريقة بصرية جذابة. فهو الصورة التي تثير في مخيلتك سؤالًا يدفعك لمشاهدة المسلسل لمعرفة إجابته.
لكن عند تصفح بوسترات الأعمال اليمنية، قد تجد صعوبة في التفريق بينها أو تحديد نوع العمل، يتحول البوستر إلى قلاب أو باص لازم يظهر فيه كل أبطال العمل . والنتيجة؟ لا يظهر البوستر بشكل فني مبهر، ولا ينجح في إرضاء جميع المشاركين.
مع أن هناك أعمالًا عالمية حققت نجاحات وجوائز، ولم يظهر في بوستراتها الرسمية أي ممثل، أو أضهرت نصف وجه أو يد أو تكتفي بممثل أو اثنين فقط.
وأنجح البوسترات الدعائية هي المأخوذه من لقطة معبرة من داخل العمل.
يعود السبب في ذلك إلى ثقافة سائدة بين صُنّاع الأعمال والقنوات، أن المشاهدين ينجذبون إلى المسلسلات بناءً على كثافة النجوم المشاركين فيها. وهذه الفكرة لا تقتصر على الأعمال اليمنية فقط، بل تتواجد أيضًا في بعض الإنتاجات العربية التي لا تزال تُسوَّق بهذه الطريقة.
حاولت في تجربتنا في خروج نهائي أن نخرج عن هذا النمط ولكن واجهنا صعوبه في القبول بالخروج عن السائد.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية