الصبيحي : متى سيُرفَع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي، إن بعض النواب بدأ بالتحرّك والاهتمام بموضوع رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان، فهو كما سبق أن ذكرت عبر أكثر من منشور استحقاق قانوني أملته المادة (89/أ) من #قانون_الضمان الاجتماعي، التي توجب إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
وأضاف الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك، أن نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان تصل إلى (9.4%) تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (200) دينار، هذه الشريحة من #المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد سيستفيدون بشكل مباشر وملموس فيما لو تم الأخذ بما اقترحته من زيادة على الراتب الأساسي، من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب #تقاعد_الوفاة و #اعتلال_العجز_الكلي، كما ستنعكس هذه الزيادة بصورة أقل على شريحة أوسع من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن ( 300 ) دينار.
وأشار الى أن رفع الحد الأدنى سيفيد حوالي ( 80 ) ألف متقاعد، ويعمل على تحسين الأوضاع المعيشة لأُسَرهم، موجها سؤاله الى رئيس الوزراء؛ لماذا لا تتحاور الحكومة مع الضمان من أجل إنفاذ هذا الاستحقاق القانوني.؟!، ثم ألَستَ يا دولة الرئيس الأحرص على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاء ضمن أهدافها تحسين معيشة المواطن.؟! ومن بين الأدوات التي ذكرتها الرؤية: رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً. وهذا يتأتي بصورة واضحة ومباشرة لشريحة واسعة من المواطنين في حال أخذت حكومتكم بالاستحقاق القانوني وفقاً للمادة (89/أ) من قانون الضمان.
مقالات ذات صلةوختم الصبيحي بنصيحة لدولة الرئيس بتفعيل كل الأدوات الممكنة تشريعياً واجتماعياً واغتنام الفرص القانونية والإمكانات المالية المتاحة لتحسين معيشة المواطن، فقد أقسمتم اليمين على ذلك، وكان كتاب التكليف السامي لكم وردّكم عليه عنواناً بارزاً لما عليكم أن تفعلوه في هذا الجانب المهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الحد الأدنى تقاعد الضمان قانون الضمان المتقاعدين تقاعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.. تفاصيل القرار
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأربعاء إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح كجوك أن بنود الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.
وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، أوضح كجوك أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية، حسبما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في منشور على حسابها في "فيسبوك".
وبالنسبة لبرنامج " تكافل وكرامة"، فأشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال رمضان لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25 بالمئة بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج.
وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
وأضاف كجوك: "مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية".
وأشار المسؤول المصري إلى أن مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.