حمص تعود للحياة بعد سنوات من الدمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
حمص- بدأت الحياة في مدينة حمص وسط سوريا بالعودة إلى طبيعتها، بعد سقوط نظام الأسد، وملاحقة أمنية من قوات الأمن العام لبقاياه، ممن ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وممن رفضوا تسوية أوضاعهم قانونيا وتسليم أسلحتهم.
وبدأت وتيرة حركة تجارية تتصاعد في الأسواق المحلية للمدينة وفي أحيائها القديمة رغم الدمار الذي يخيّم عليها.
ورصدت "للجزيرة نت" قيام مديرية البلدية في حمص بإزالة حاجز نظام الأسد المخلوع من مدخل مدينة حمص، الذي كان يتبع لفرع المخابرات الجوية، ومعروف بوحشيته تجاه المدنيين، وبعشرات الاعتقالات للأهالي التي جرت عبره.
كذلك رصدت وسط المدينة، وقرب مسجد الصحابي خالد بن الوليد في حي الخالدية، ازدحاما في الشوارع الرئيسية لم تكن تشهده المدينة قبل سقوط الأسد، بسبب الحواجز الأمنية التي كانت تنتشر في تلك المنطقة.
توزّع البائعون المتنقلون "بسطات" حول حرم المسجد، الذي يشهد كثافة الزوّار يوميا من شتى المحافظات السورية لزيارة قبر الصحابي ابن الوليد، ومشاهدة ما خلفّه قصف الأسد على أحياء حمص القديمة.
وبلغت نسبة الدمار في حمص حسب أهالي الحي ما يزيد عن 70%.
إعلانيقوم أحد البائعين المتنقلين المنتشرين حول المسجد، إسماعيل حميدان وهو شاب عشريني، ببيع منتجات تركية متنوعة مصفوفة في علب كرتونية، قام بصفّها فوق بعضها البعض، لخلق مساحة عمل صغيرة تتيح له البيع والتجارة.
ومع ارتياد مئات الزوّار يوميا المسجد، يقول حميدان في حديثه "للجزيرة نت" إنهم بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، توفّرت البضائع التركية، وحركة الإقبال جيدة مع عودة المهجّرين قسرا من حمص، إليها.
وقال وهو يبيع وسط أبنية مهدّمة بالكامل وتلال من الركام "أدعوا السوريين جميعهم للعودة إلى سوريا، لوضع أيدينا في أيدي بعضنا، لنعمّرها سويةً"، مؤكدا بأن الوضع في حمص أصبح جيدا مع حركة طبيعية وجيدة للأهالي.
وبات الانفتاح الاقتصادي متنفسا للسوريين الذين لم يشهدوا وجودا للبضائع المستوردة منذ عام 2012، بسبب منع النظام السوري للاستيراد لمعظم المواد الغذائية.
أشار الحميدان إلى أن البضائع أصبحت أسعارها مقبولة بشكل أكبر، وبعضها موجود في الأسواق والشوارع لم يكن يعرفها السوريون سوى عبر مشاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
من زاوية أخرى، تحدّثت أم سعيد، زوجة أحد ضحايا معتقلات الأسد الذي تلقت نبأ وفاته في عام 2016، في المخابرات العسكرية في العاصمة دمشق، وأم لـ3 أولاد، أنها رغم فقر حالها المادّي، فإنها تعيش أياما من السعادة التي لا يمكن وصفها.
وتربط أم سعيد وضعها بسقوط الأسد وتحرير حمص، من قبضة أفرع المخابرات التي كانت تشكل كابوسا يوميا يعيشه المدنيون، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في أحياء حمص القديمة، التي كان نظام الأسد يرنو لتغيير ديمغرافيتها وتحويل الأحياء المدمّرة إلى مشاريع استثمارية لرؤوس أمواله، وطمس معالم إجرامه على أحياء حمص.
ازدهار رغم الدمار
"اليوم تعيش حمص فترة ازدهار رغم الدمار الذي يخيّم عليها، ووسط هذا الركام سيعود أبناؤها لإعادتها إلى أجمل مما كانت عليه، بما يليق بها كعاصمة للثورة السورية ولما دفعته من دماء أبنائها" تقول أم سعيد.
إعلانوتضيف بأن الأهالي رغم عدم امتلاكهم قوت يومهم، مع انخفاض مستوى الوضع المعيشي إلى مستويات دنيا من الفقر، عندهم أمل في الحكومة السورية الجديدة بتحسين الأوضاع والواقع الخدمي في الأيام القادمة.
وتؤكد المتحدثة ذاتها على ضرورة وضع خطط عاجلة لإعادة أملاك وأبنية المهجّرين من حمص، وممن دُمّرت منازلهم جراء قصف طائرات نظام الأسد، والتركيز على تحسين الواقع الاقتصادي للمواطن، والسعي نحو خفض سعر المواد الغذائية والأساسية التي كانت حلما للسوريين طوال 14 عاما من الحرمان.
وتطالب بضرورة ضبط أسعار إيجار المنازل، مشيدة بالضع الأمني بحمص اليوم بعد انتشار قوات الأمن العام وعودة الحياة والحركة في الشوارع والأحياء بشكل كبير.
وعن الواقع الخدمي في حمص تشير أم سعيد إلى أن المدينة تعيش واقعا كسائر المحافظات السورية، بحيث لا تزال ضمن نظام وصل كهرباء لمدة ساعة واحدة، يقابلها 5 ساعات من القطع.
وتقول إن المياه ووسائل النقل العامة تتوافر بشكل جيد، وتتوافّر البضائع بشتى أنواعها في الأسواق المحلية.
وبدأت المؤسسات الحكومية بالعودة إلى عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لا تزال الأحياء القديمة المدمّرة تشهد انعداما في توفر الكهرباء في بعضها، وعدم توفر وصول المياه إليها، كذلك عدم توفّر خطوط الاتصالات الأرضية.
وكانت محافظة حمص قد أطلقت حملة منذ أسابيع، "حملة حمص بلدنا"، هدفها الرئيسي إعادة الحياة للمدينة من جديد.
وصرّح إسماعيل الفين المنسق لحملة حمص بلدنا للجزيرة نت، "حاليا نعمل ضمن مدينة حمص فقط، بسبب الإمكانيات المتواضعة، وستشمل باقي أرجاء المحافظة في الخطوات القادمة".
وقال إنهم يسعون لتسهيل عودة الناس إلى منازلهم، موضحا أن العمل سيتركز على فتح الطرقات وإزالة الكتل الإسمنتية لحواجز الأسد التي كانت سابقا في شوارع حمص، وتأهيل الحدائق والمدارات، وتأهيل رموز المدينة مثل مسجد الصحابي خالد بن الوليد وساعة حمص، وتجميل واجهة المدينة.
وعن أولويات الحملة، أكّد إسماعيل الفين بأنها تركز على إنارة الطرقات والشوارع الرئيسية.
إعلانوبدأت الحملة من قطاع حي الخالدية، والغوطة، وتستهدف قطاعين مختلفين، يقول إسماعيل "تم تنسيق الحدائق مثل حديقة أمن الدولة، وتأهيل الساعة الجديدة، وسيتم تأهيل الساعة القديمة قريبا وإعادتها للعمل، وإزالة الأتربة والركام في خطوة مساعدة لمديرية النظافة في حمص، لتهيئة المرافق للجهات الداعمة والمانحة لإعادة التأهيل في الأحياء المدمرة من جديد".
كما يأملون في حملة "حمص بلدنا" تشجيع إعادة المهجرين من حمص إلى منازلهم، في حين يؤكدون أن حل مشاكل الكهرباء والاتصالات التي تعتبرملفات إستراتيجية، بحاجة لإمكانيات أكبر من الموجودة حاليا في الحملة.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحملة، قلّة الأيدي العاملة، والآليات الموجودة الصالحة للعمل. وتتواصل الدعوات لانخراط الفرق التطوعية، وفي دعوة لدعم هذه الحملة، أكّد إسماعيل "أن باب العمل مفتوح للجميع، ولن يتم إقصاء أحد".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي: "مافيا" التهريب بين لبنان وسوريا: سقوط نظام الأسد لم يُغلق المعابر
يوثق التحقيق، عبر معاينات ميدانية وشهادات، تنامي التهريب بمختلف أشكاله على الحدود اللبنانية السورية، من خلال معابر غير شرعية لم يتم إغلاقها أو الحد منها، حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تغير « اللاعبين » والمسيطرين خاصة من الجهة السورية.
بعد مرور أكثر من عقد على تهجيرهم القسري، عاد سكان مدينة القصير السورية ليجدوا ديارهم أشبه بالخراب، تُمزِّقها ندوب المعارك. لكنّ الاكتشاف الأكثر إثارة لم يكمن في الدمار وحده، بل في شبكة الأنفاق السرية ومخازن الأسلحة المخبأة، التي كشفت النقاب عن فصل جديد من فصول الصراع الذي شهدته المدينة.
في يونيو 2013، تحولت القصير إلى ساحة مواجهة دامية بين الفصائل المسلحة وجيش النظام السوري المدعوم بقوات حزب الله، انتهت المعركة بسيطرة الجيش على المدينة؛ ما أدى إلى تهجير سكانها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية مغلقة.
ورغم سقوط نظام بشار الأسد في دجنبر 2024، ظلت شبكات النفوذ العسكري الاقتصادي تُحكِم قبضتها على المنطقة. فالمعابر غير الشرعية، على امتداد الحدود السورية اللبنانية، تواصل عملها بنشاط، حتى وإن كانت تحت سيطرة وجوه جديدة. التغيير السياسي لم يمس جذور منظومة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، التي تُغذيها عوامل متشابكة؛ من ضعف الرقابة، وتحالفات المصالح بين المهربين وقوى النفوذ.
« أبو طلحة ».. الوجه الجديد لشبكة قديمةيؤكد (ع.ص)، أحد سكان القصير أن المدينة « مدمرة بنسبة تتخطى 85 في المئة، ومعظم مرافقها الأساسية خارج الخدمة ». لكنّ الأكثر إثارة في روايته هو ما اكتشفه السكان بعد انسحاب حزب الله، حيث عُثر على مخازن أسلحة تابعة للحزب في مواقع مثل وادي حنا.
الوجه البارز في المشهد الآن هو شخصية تُلقب بـ « أبو طلحة »، يدعي العمل ضمن فريق الأمن العام بالإدارة السورية الجديدة، ويُسهل عمليات التهريب؛ ولا سيّما تهريب الأسلحة. يحمل الرجل الجنسيتين اللبنانية والسورية، وينحدر من منطقة « الجوسية » الحدودية، التي تضم أحد أبرز المعابر الخمسة الرابطة بين سوريا وقرى القاع اللبنانية.
ووفق (ع.ص)، أحد سكان القصير، لا يقتصر نشاط « أبو طلحة » على تهريب الأسلحة، بل يمتد إلى سلع أخرى مثل المازوت والخردة والمواد الأساسية النادرة في سوريا. كما يعمل على بناء تحالفات مع عشائر وأحزاب مؤثرة على جانبي الحدود، سعياً لتثبيت هيمنته على الشبكة.
وادي خالد: رحلة إلى قلب اقتصاد الظل
في قرى وادي خالد النائية، حيث تتداخل الحدود بين لبنان وسوريا في تضاريس جبلية وعرة، يعمل كثيرون في « التهريب ». من بين هؤلاء، التقينا « أبو أحمد ورياض خليل »، اللذين يجمعهما الميلاد في المنطقة ذاتها، والانخراط في عالم لا يعترف بالحدود السياسية.
لم يكن أبو أحمد (اسم مستعار) يخطط ليكون حلقة في شبكة تهريب معقدة؛ فقد عمل لخمس سنوات مع منظمة إنسانية براتب 600 دولار أميركي، قبل أن تُنهي خدماتها فجأة في منطقته. يقول الرجل الأربعيني: « بحثتُ عن عمل بلا جدوى ». اتجه بعدها للتهريب الذي شمل الألواح الشمسية والمعدات الطبية والمواد الغذائية، من بيروت وطرابلس إلى حمص ودمشق، قبل أن يتوسع إلى « تهريب البشر ». يضيف أبو أحمد: « أستقبل مكالمات من عائلات سورية تريد عبور الحدود، أتفق مع وسطاء على الجانبين ».
في المقابل، ينظر رياض خليل إلى عمله في التهريب باعتباره تجارة لا مفر منها في المناطق الحدودية. تخرج في الجامعة عام 2011، لكنّ شهادته الجامعية لم تكن طوق النجاة من البطالة. يقول عن ذلك: « لا أحب التهريب ».
جغرافيا الفوضى: حدود بلا معنى
كانت وجهتنا إلى منطقة وادي خالد التي تضم 23 قرية ويديرها اتحاد بلدياتها المكون من تسع بلديات و26 مختاراً، ممثلين بنائبين في البرلمان اللبناني، بحسب الشيخ أحمد، رئيس بلدية العماير.
خلال أكثر من عقد مضى، ظلت منطقة وادي خالد نافذة لعمليات التهريب بمختلف أشكالها، ومسرحاً للجوء عشرات الآلاف من السوريين إلى لبنان، عبر المعابر البرية غير الشرعية، بحثاً عن ملاذ آمن من الحرب التي اندلعت في سوريا منذ عام 2011.
وادي خالد ليس سوى حلقة في سلسلة حدودية تمتد لنحو 375 كيلومتراً بين لبنان وسوريا، تتحول فيها الجبال والوديان إلى « معابر متنقلة ». خلال زيارة ميدانية للمنطقة في شتنبر 2024 (قبل ثلاثة أشهر من سقوط الأسد)، وثّقنا الكثير من التفاصيل والخبايا.
تبدو قرية « منجز » لوحة زرقاء تشير إلى « طريق حمص »، وقاعة مهجورة تحمل عبارة « قاعة المغادرة إلى سوريا »، كشاهد على زمن كانت فيه الحدود مجرد خطوط وهمية.
ويُمثّل حاجز « شدرا » نقطة التفتيش الأخيرة التابعة للجيش اللبناني، حيث تُفحص الهويات بدقة، لكن بعد تجاوز الحاجز تختفي الرقابة.
أما « نورة التحتا »، فهي قرية حدودية تُراقَب من تلة مطلة على « تل كلخ » السورية. هنا، التقطت كاميراتنا مشاهد سرية لرجال وامرأة يعبرون الوادي بتوجيه من « مرشد ».
وفي منجز، يصدح صوت الشاحنات ذهاباً وإياباً نحو سوريا، ورائحة المازوت المسكوب على الأرض، تفوح في المكان بأكمله.
تدخل هذه الشاحنات عادة بصورة نظامية؛ وهي واحدة من الأدوات التي كانت تستخدم واجهة للتهريب.
في هذا المكان، التقينا بالشاب محمد أحمد القاسي، ابن منطقة العبودية، الذي يقول إن التهريب جزء من يومهم، مع الأصوات المسموعة لرصاص الجيش اللبناني خلال مطاردة المهربين.
داخل قرية العماير الحدودية بوادي خالد، تتداخل البيوت والعائلات التي تحمل الجنسية اللبنانية والسورية، حيث هناك يتلاشى مفهوم « الحدود ». دراجات نارية تنقل البضائع بين القرى، وشباب يعبرون الجبال بسلاسة وكأنهم يتجولون داخل سوق محلي. تحكم العشائر اللعبةَ بقوانينها التي لا تعترف بالحدود، بل تعدها معابر طبيعية للتجارة والعلاقات الاجتماعية.
في لقاء مع الشيخ أحمد، رئيس بلدية العماير، وأحد شيوخ عشيرة « عرب العتيق »، رفض ربط النشاط الحدودي بكلمة « تهريب »، قائلاً: « لدي أقارب بالقرى السورية المجاورة، الفارق الوحيد أنني أحمل الجنسية اللبنانية وهم يحملون السورية؛ علاقتنا تقوم على المصاهرة والصداقات وتبادل التجارة، وهذا التشابك الجغرافي والديمغرافي يجعل من الصعب على أي دولة أن تمنع تهريب البضائع ».
بحسب الشيخ أحمد، فإن اقتصاد هذه القرى يعتمد على تجارة غير قانونية، كمصطلح بديل للتهريب. كما أن النشاط الحدودي يشكل حاجزاً ضد انحراف الشباب، وعملهم في التهريب يحول دون تحولهم إلى لصوص أو مدمنين، وفق الشيخ.
يضيف: « العمل بالتهريب هو عمل الشباب، وبينهم جامعيون ومن كانوا في الجيش أو قوى الأمن، ثم تركوا عملهم وأصبحوا يعملون بالتهريب ».
الجيش اللبناني.. تحديات لوجستية وجبال لا تعترف بالحدود
على امتداد 450 كيلومتراً من الحدود البرية للبنان مع فلسطين وسوريا، من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً، يواجه الجيش اللبناني معضلة جيوسياسية معقدة. طبيعة جبلية وعرة تجعل من مهمة ضبط الحدود أشبه بـ »محاربة الريح ». تمر هذه الحدود عبر مناطق مثل رميش ومارون الراس وراشيا الوادي والمصنع وعرسال والقاع والهرمل، حيث تتحول التضاريس إلى حليف رئيسي للمهربين.
وبحسب بيانات رسمية من الجيش، يُقدَّر طول الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا بنحو 340 كيلومتراً، تُغطيها أفواج عسكرية متخصصة مدعومة بآليات مراقبة متطورة.
تنتشر هذه الأفواج على طول حدود لبنان الشمالية (من العريضة وصولاً إلى وادي خالد)، والشرقية (من الهرمل وصولاً إلى جبل الشيخ).
في مراسلة مع الجيش اللبناني، أجابنا عبر الإيميل عن بعض أسئلتنا المطروحة بشأن التهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية بين لبنان وسوريا. كما زودنا بمجموعة فيديوهات توثق القبض على سوريين، كانوا يحاولون العبور إلى لبنان بطرق خطيرة وغير آمنة، بواسطة المهربين. بعض الفيديوهات كانت صادمة؛ فبعضهم كانوا ينامون داخل صناديق الشاحنات الخلفية وفي محركاتها، والبعض الآخر في أقنية المازوت.
وزادت عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية للسوريين، بعد عام 2015، بحسب الجيش اللبناني.
في 15 أبريل 2019، صدر قرار المجلس الأعلى للدفاع بتفويض الأمن العام اللبناني لترحيل كل سوري يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وتبعه قرار تنفيذي من الأمن العام اللبناني بتاريخ 13 ماي 2019. وقال الجيش اللبناني في بيان إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا، أدى إلى موجة جديدة من النزوح السوري باتجاه لبنان.
في العشر سنوات الأخيرة، كان الحديث يدور عن وجود أكثر من 130 معبراً برياً غير شرعي بين لبنان وسوريا. ومع ذلك، أفاد مصدر في الجيش اللبناني أن الحدود تُعد جميعها معبراً واحداً، يضم مئات النقاط المتحركة لعمليات التهريب.
في منطقة البقاع، بحسب المصدر، يوجد نحو 53 معبراً مع عدد أكبر من المعابر في الشمال، رصدها الجيش اللبناني عبر الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.
أبرز 12 معبراً -وفق المصدر، وقد سبق أن ضبطها الجيش اللبناني بين الشمال والبقاع- تشمل معبر الكنيسة، وقرحة، والعبيدان، والواويات، والعميري، والحج عيسى في البقعية، بالإضافة إلى معابر « قاصف أبو بكر »، وحسن نمر نصار الدين، ومنجد الهق، وحيدر مخيبر ناصر الدين، وجسر ركان الحج حسن، ومعبر محمد شفيق الحاج حسن.
ومع ذلك، فإن هناك معابر تفتقر لأي وجود أمني لبناني، وأبرزها سبعة معابر جبلية غير نظامية في المنطقة؛ تشمل « خط البترول »، و »الجسر الغربي »، و »أبو جحاش »، و »عبيدان »، و »عويشات »، و »المعاجير »، و »وادي الواويات » ومعبر « قرحة »، وفقاً للشيخ أحمد، رئيس بلدية العماير.
القضاء اللبناني وصراع التصنيف: هل يُعَدّ تهريب الحدود اتجاراً بالبشر؟تُبرِز قضية تهريب المهاجرين في لبنان إشكالية في أداء القضاء وحدود دوره، لا سيّما في ما يتعلق بالأحكام الصادرة بحق مُهرّبي الحدود، العاملين على امتداد الخطوط اللبنانية السورية، رغم قلّة عددهم مقارنة بحجم النشاط. وفي هذا الإطار، يُلاحظ أن المادة 668 من قانون العقوبات اللبناني (المُشار إليها محليّاً باسم « الغش بالمهاجرة ») تُعد المرجعية القانونية الوحيدة المُعتمدة في قضايا الهجرة غير النظامية. لكنّ هذه المادة لا تُغطي جميع تعقيدات الظاهرة، بل تنطلق من منظور ضيّق لا يستوعب أبعادها المُتشعبة.
ويعامل القضاء اللبناني قضايا الهجرة غير الشرعية معاملة « جرائم الاتجار بالبشر »، وذلك على الرغم من غياب نصوص قانونية واضحة تُجرم هذا الفعل تحديداً. وتشترط المحكمة توافر ثلاثة أركان لتصنيف القضية اتجاراً بالبشر؛ وهي أن تكون وسيلة غير مشروعة وهدفاً استغلالياً، بالإضافة إلى وجود ركن الاستغلال نفسه. لكنّ الواقع العملي يُظهر تبايُناً في تطبيق هذه المعايير؛ لأن المحكمة إذا صنّفت الفعل « اتجاراً بالبشر »، فإن العقوبة لا تقل عن الحبس خمس سنوات، باعتبارها جريمة جنائية. لكنّ بعض الأحكام الصادرة بحق المُدانيين تقتصر عقوبتها على الحبس مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فقط، باعتبارها « جنحة دخول البلاد خلسة ».
أزمة الملاحقة القضائية: بطء سوق المهربين إلى المحكمةفي مقابلة مصوّرة لوزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، أواخر غشت 2024 (أثناء توليه منصبه)، نفى الوزير الاتهامات الموجّهة إلى القضاء بالتساهل في إصدار الأحكام، مؤكداً ضرورة تسريع محاكمة الموقوفين.
واستناداً إلى الأرقام التي قدّمها، كانت حركة سوق الموقوفين في بيروت خلال شهري ماي ويونيو 2024 على النحو التالي:
ماي: سِيق 112 موقوفاً، في حين لم يُسق 128 موقوفاً.
يونيو: ارتفع عدد الذين سيقوا إلى 153 موقوفاً، في حين لم يُسق 138 موقوفاً.
ويرى خوري أن العقبة الأساسية في ضبط حركة المهربين تتمثل في بطء سَوق الموقوفين إلى المحكمة من قبل القوى الأمنية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إحضارهم للمحكمة.
الفرقة الرابعةطوال فترة حكم الأسد، كانت للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، اليد العليا في التسيّب الأمني على الحدود اللبنانية السورية، وتسهيل نشاط شبكات التهريب مقابل « إتاوات وخوات ».
وبحسب معلومات جمعناها خلال العمل على التحقيق، كان السماسرة والمهربون في سوريا يتولون تجميع السوريين، عند نقطة محددة للانطلاق بالمركبات، ثم يتولى السائقون تسوية وضعهم مع العسكريين من الفرقة الرابعة، مقابل رشى لتسهيل عبورهم.
مصدر أمني لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته، يقول إن أنشطة التهريب انتشرت على الحدود اللبنانية؛ من البقاع الغربي حتى السلسلة الشرقية، مروراً بعرسال ووصولاً إلى القاع والهرمل، وحتى آخر عكار والعريضة، طوال فترة حكم نظام السوري.
هذه المناطق جميعها، « كانت مسرحاً للتهريب بما فيها تهريب المخدرات والكبتاغون، حيث انتشرت المصانع على الحدود بسبب صعوبة الوصول إليها، وفي لبنان كان هناك عدد قليل من المصانع الصغيرة ».
أما في سوريا، فهناك مصانع كبيرة قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً.
وكانت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري السابق، بحسب المصدر، « تتولى تسهيل تجارة المخدرات، وكانت هناك مصانع على الحدود اللبنانية السورية مثل مصنع حسن دقو الشهير، الذي تربطه علاقة بعدد كبير من الأطراف اللبنانية ».
حسن دقو، مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، ولُقب بـ »ملك الكبتاغون »، حققت معه شعبة المعلومات اللبنانية في شهر أبريل 2021.
وبحسب معلومات حصلنا عليها من مصدر قضائي اطلع على التحقيقات مع دقو، وهو شاب ثلاثيني، يقول: « لديه معامل لإنتاج الكبتاغون وتقع في السلسلة الشرقية بالقرب من معربون (في بعلبك) ».
جزء من معمله يقع في سوريا، والجزء الآخر في لبنان؛ ما يصعب الوصول إليه من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وسبب توقيفه المباشر، « لم يكن بسبب المخدرات، بل بسبب شراء بدلات للجيش اللبناني القديمة -250 بدلة بالتحديد- لتسليمها لأشخاص بعينهم، ما أدى إلى توقيفه ».
ما بعد سقوط النظام: التهريب على الحدود اللبنانية السوريةكشف سقوط النظام السوري وجهاً آخر كان معروفاً عن واقع التهريب على الحدود اللبنانية السورية، لكنّ الاستقصاء عنه كان مسألة صعبة للغاية، بسبب تتداخل السياسية وسيطرة حزب الله على أجزاء كبيرة من الحدود، لتهريب الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، ومن سوريا إلى لبنان. وكانت مدينة القصير السورية، « لغز الحكاية ».
طوال الحرب الإسرائيلية الأخيرة (2023-2024) على لبنان، تعرضت القصير لعدة ضربات إسرائيلية، في دلالة إضافية على أهميتها؛ عبر استهداف مخازن وأسلحة لحزب الله، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات.
بعد أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، برز حدث لافت على الحدود اللبنانية السورية: « أحبطت الإدارة الجديدة في سوريا محاولة تهريب مجموعة كبيرة من الأسلحة والصواريخ في طريقها إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية ».
هذا الحادث كان دلالة على « تاريخ طويل » من عمليات تهريب الأسلحة، على طول الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا.
تعد القصير حلقة وصل بين ريف لبنان الشمالي وريف حمص الجنوبي، وتبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، حيث تفصلها سهول متداخلة.
هذه المنطقة كانت ولا تزال مسرحاً لتهريب الأسلحة، خاصة بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011؛ ما جعلها أبرز بوابة استراتيجية للحرب.
فكيف تتم عملية تهريب الأسلحة؟وبحسب منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية، كان التهريب على الحدود اللبنانية السورية مسألة متاحة ومباحة منذ ما قبل « حافظ الأسد » إلى ما قبل الحرب السورية وبعدها، وصولاً إلى الفترة الزمنية الحالية.
لكنّ اندلاع الثورة السورية وسيطرة حزب الله، تسبّبا في « إذابة الحدود بشكل كامل »، وتلاشت كل الإجراءات الأمنية القائمة بين لبنان وسوريا، وفُتحت طرق ومعابر جديدة، وفق الربيع.
ويضيف: « بعض هذه الطرق والمعابر حُوّلت إلى معابر رسمية لاحقاً، وهذا التداخل الجغرافي والسياسي والعسكري من قبل حزب الله فتح الحدود على مصراعيها، لتنامي عمليات التهريب بأشكالها المختلفة ».
« ولاحقاً، تحولت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا إلى مصنع عالمي لصناعة وتهريب المخدرات وتجارتها ».
الرئيس السابق للمحكمة العسكرية في لبنان، منير شحادة، سبق أن تابع بالمحكمة كثيراً من ملفات التهريب وشبكات المهربين بين لبنان وسوريا: « الحدود من مزارع شبعا إلى المصنع باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، ما أوقف عمليات التهريب هناك، أما من المصنع إلى الشمال، فالتهريب مستمر بسبب الأوضاع غير المستقرة في سوريا، وحل الأجهزة الأمنية القديمة وتشكيل أجهزة جديدة، ما فاقم من نشاط التهريب لعصابات تزعم انتماءها لفصائل مختلفة كهيئة تحرير الشام ».
النافذون على الحدودحقّقت سوريا « الأسد » مكاسب سياسية وأمنية، من حالة الانفلات على الحدود مع لبنان، منذ عقود.
وبحسب منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية، فإن « الدافع الأساسي هو تهريب السلاح لحزب الله باعتبار تلك المناطق كانت خط إمداد أساسياً واستراتيجياً لصالح الحزب، وبالتالي كان كل شيء مباحاً تحت هذا العنوان، ويستفيد منه الحزب بالمعنى المالي والاقتصادي، كما يستفيد منه الآخرون والجهات التي تعمل لصالح الحزب، بمعنى تهريب الأسلحة ».
لكنّ حزب الله، بحسب العميد منير شحادة، لا يعتمد على الأسلحة المُهربة عبر المعابر غير الشرعية، بل عبر طرق أخرى. يقول: « قصفت إسرائيل أكثر من مرة المعابر غير الشرعية في الجبال بين لبنان وسوريا، لكنّها لم تقضِ على سبل حزب الله في تهريب السلاح ».
أما منطقة القصير، التي كانت تحت سيطرة حزب الله قبل سقوط الأسد، صارت اليوم تحت سيطرة الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف شحادة: « المقاومة ليست بحاجة إلى أسلحة فردية كالكلاشينات والبنادق… وعمليات تهريب الأسلحة بالنسبة لحزب الله، يجب أن تكون حرزانة، مثل تهريب صواريخ بالستية وطائرات مسيرة ومواد تصنيع، وليس تكليف بشر للعبور بالأودية السحيقة، من أجل بنادق ليست حرزانة ».
تواصلنا مع الإدارة السورية الجديدة للتعليق على ما ورد بالتحقيق، ودورها في عملية ضبط الحدود السورية اللبنانية، لكننا لم نتلقَ رداً حتى تاريخ النشر.
أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع