هل يدفع تدهور صحة والدة علاء عبدالفتاح لإخلاء سبيله اتقاء لفضيحة دولية؟

مع تدهور الحالة الصحية للأكاديمية المصرية ليلى سويف والدة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، ونقلها إلى مستشفى في لندن، وسط تحذيرات من بناتها سناء ومنى من تعرضها للموت، تثار التساؤلات حول احتمالات تغير موقف النظام من الرفض التام للإفراج عنه إلى إخلاء سبيله.

نُقلت والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، إلى مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن أمضت نحو 150 يوما مضربة عن الطعام احتجاجا على سجن ابنها في مصر.

وفقدت سويف، أستاذة الرياضيات، ما يقرب من 30 كيلوغراما من وزنها منذ أن بدأت إضرابها في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما أعلنت ابنتها عبر موقع "إكس"، مساء الاثنين، نقل والدتها للمستشفى بعد انخفاض مستوى السكر في دمها لمستويات مثيرة للقلق.

وكان علاء عبد الفتاح حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في مصر بسبب منشور بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، التي اتُهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة".

وكان من المفترض أن ينهي علاء فترة محكوميته في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن السلطات المصرية احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم في 3 كانون الثاني/ يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 أيلول/ سبتمبر 2019، ما يعني أنه سيظل في السجن حتى 3 كانون الثاني/ يناير 2027.

"صور الفجر.. وحضور سويف"
ويبقى الملف الحقوقي الأكثر إيلاما لملايين المصريين، فمنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد منتصف العام 2013، وتُفزع الحقوقيين في الداخل المصري وخارجه صور ومقاطع تجمعات النساء والأطفال على الأرض وأمام بوابات السجون والمعتقلات منذ الفجر وحتى المساء، انتظارا للقاء ذويهم المعتقلين لدقائق معدودة بعضها من خلف أسوار زجاجية.

إلا أن صورة سويف السيدة الطاعنة في السن، بقيت هي الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر منصات المنظمات الحقوقية، مع إصرارها على لقاء نجلها، مرات، أو إيصال الدواء له، أخرى، أو قبول الأمن رسالة منها له ، أو استلام رسالة منه، في مشهد دعا الكاتبة السورية سمر يزبك، لوصفها بـ"المقاومة الأصيلة".

وعن تمسكها بالإضراب عن الطعام، تقول يزبك: "تُجسّد ليلى سويف، بفعلها هذا، قيمة الإرادة التي ترى أن الإنسان هو من يصنع معناه وقيمته من خلال أفعاله واختياراته، وأن الحرية تستحقّ أن يُضحى من أجلها، حتى لو كان الثمن هو الحياة نفسها".

وفي سياق رصد آلام الأمهات المصريات المكلومات تبرز معاناة السيدة سناء عبدالجواد، والدة شهيدة فض اعتصام (رابعة العدوية) أسماء البلتاجي، وزوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ووالدة أنس، المحبوسين منذ 12 عاما.

وقبل أيام كتبت عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "يدخل علينا رمضان المبارك ولنا أحبة وراء القضبان حرمنا منهم سنوات عديدة، لا نعرف عنهم شيئا، لا يكلمهم أحد، ولا يسمعهم أحد، ولا يشعر بهم أحد، وفي بيوتهم مقاعد فارغة.. لن يستطيع أن يملأها أحد، أحبابنا الذين في السجون ليسوا أرقاما وإنما هم أرواحنا ونور أعيننا وبهجة حياتنا التي فقدناها بغيابهم".



ورغم المناشدات الحقوقية المستمرة لإخلاء سبيل المعتقلين، إلا أن تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كان قد أكد أن دوائر الإرهاب توقفت تماما عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال العام الماضي، ما يصفه حقوقيون تعنتا من السلطات بحق أكثر من 60 ألف معتقل قضى كثيرون منهم نصف العقوبة وأغلبها.

وإزاء الوضع الصحي المتردي لليلى سويف، تتابعت الدعوات المطالبة بإنقاذ حياتها والإفراج عن نجلها، والتي كان آخرها الأربعاء، بتوجه وفد ممثل للحركة المدنية الديمقراطية"، لقصر الاتحادية؛ لتسليم عريضة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح،  وكافة سجناء قضايا الرأي والتعبير.



وهي المحاولات التي دفعت لطرح السؤال: هل يدفع تدهور الحالة الصحية لليلى سويف النظام المصري لإخلاء سبيله نجلها؟.

"من الحكمة تغير الموقف"
وفي حديثها لـ"عربي21"، تعتقد مدير البرامج بالمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومقره باريس، الحقوقية سمر الحسيني، أن "إصرار الدكتورة ليلى على موقفها من استمرار الإضراب عن الطعام هي محاولة أخيرة لإنقاذ علاء من السجن، وإنقاذ نفسها أيضا، وإنقاذ عدد كبير من الناس الذين كان لديهم أمل كبير في أن تتخلص من معاناة تلك الأسرة المستمرة والممتدة لأكثر من 14 عاما".

الكاتبة والمحامية والناشطة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان، تقول إنه "لو كان هناك شخص حكيم في هذا النظام فإنه من الحكمة أن يتغير الموقف من استمرار حبس علاء، ومن الحكمة أن يتجاوب مع مطالب سويف، الخالية من أية استثناءات غير قانونية".

وتوضح أنها "فقط تطلب احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء من مدة العقوبة، وهذا موجود في نصوص القوانين المصرية ونصوص القوانين العالمية جميعها، وأي إنسان حتى لو ارتكب جريمة وجرى حبسه احتياطيا فهذه الفترة تُحتسب من عقوبته".

الحسيني، تلفت إلى أن "النظام المصري منذ فترة تعدى حتى القواعد القانونية الظالمة التي وضعها هو بنفسه لأجل الحفاظ على وجود علاء في السجن، وبسبب لا يفهمه أحد".

وتؤكد أن "هذه العائلة من أكبر العائلات الوطنية، وأن أقل شيء يتوجب على النظام المصري عمله هو إخلاء سبيل علاء، وترك هذه العائلة تغادر مصر، وتبدأ حياة جديدة، وتتعالج من الآثار الكارثية النفسية والمادية خلال الفترة الأخيرة".

"ثلاثة أسباب للتراجع.. ولكن"
وفي رؤيته، يقول الباحث الحقوقي المصري عبدالرحمن حمودة: "يوجد عوامل ضغط على نظام السيسي قد تدفعه للتغيير"، مبينا أن منها "الضغط الدولي المتزايد"، ملمحا إلى أن "قضية علاء تحظى باهتمام واسع من المنظمات الحقوقية الدولية، وكذلك الحكومات الغربية التي تتابع عن كثب أوضاع المعتقلين السياسيين بمصر".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يؤكد أنه "في حال تدهورت حالة ليلى سويف الصحية بشكل أكبر، قد يتزايد الضغط الدولي على الحكومة المصرية لإطلاق سراح نجلها"، مبينا أنه يمكن أن يتسبب ذلك في تحول في المواقف، خصوصا في ظل الضغوط التي قد تؤدي إلى الإحراج على الساحة الدولية".

ويشير الحقوقي المصري إلى أن السبب الثاني الدافع نحو احتمال تغير موقف الحكومة المصرية من علاء عبدالفتاح هو "المخاوف من فضيحة دولية".

ويوضح أن "تدهور الحالة الصحية لليلى سويف، إلى جانب التصريحات التي أدلت بها بناتها سناء ومنى حول إمكانية تعرض والدتهما للموت في حال عدم الإفراج عن علاء، قد تثير فضيحة دولية غير مرغوب فيها بالنسبة للنظام المصري".

ويلفت إلى أنه "في الوقت الذي يحاول فيه النظام الترويج لصورة مصر كدولة مستقرة ذات علاقات جيدة مع الغرب، فإن استمرار هذا الوضع قد يخلق أزمة دبلوماسية كبيرة".

وتحدث حمودة ثالثا، عن "التأثير الشعبي الداخلي"، مبينا أنه "رغم التعتيم الإعلامي الكبير على قضايا المعتقلين السياسيين في مصر، إلا أن حالة علاء قد تجد صدى بالشارع المصري، حيث يشعر العديد من المصريين بالظلم في قضايا حقوق الإنسان".

ويتوقع أن "يؤدي استمرار تصعيد القضايا الحقوقية إلى اندلاع احتجاجات أو تذمر داخلي، وهو ما قد يدفع النظام لإعادة النظر في استراتيجياته بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وحول المخاوف من عدم تراجع موقف النظام، يشير إلى أنه "من جهة أخرى، لا يبدو أن هناك إشارات واضحة تدل على أن النظام المصري سيخضع لهذه الضغوطات بسهولة، خاصة في ظل سياسات القمع المتبعة في البلاد".

ويضيف: "فمن المتوقع أن يستمر النظام في الرفض القاطع للإفراج عن المعارضين السياسيين، إذ يرى أن ذلك قد يفتح الباب لمطالبات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان والأحزاب المعارضة".

ويؤكد الباحث المصري أنه "قد يكون النظام على استعداد لتحمل الفضيحة الدولية على أمل أن تهدأ الأمور مع مرور الوقت".

ويخلص للقول: "من غير المتوقع أن يُقدم السيسي على خطوة تغيير موقفه بشكل مفاجئ دون تقييم كامل للنتائج السياسية والاقتصادية لذلك، وقد تبقى الظروف الصحية لليلى سويف عامل ضغط قوي، ولكن لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على أن النظام المصري سيراعي هذه الظروف بشكل فعلي".

"أسرة حقوقية صلبة"
من جانبه، يقول الحقوقي المصري محمد زارع، إن "ما يحدث للدكتورة ليلى وإضرابها عن الطعام لأجل نجلها علاء، والأزمات المتصدرة لها هذه الأسرة كونها معروفة بموقفها الثابت مع الحريات، وزوجها أحمد سيف وبناتها سناء ومنى طوال الوقت يدفعوا نحو الحريات ويساعدوا المسجونين وضد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية، فهي أسرة حقوقية صلبة تقوم بدور محترم".

مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وفي حديثه لـ"عربي21" يضيف: "أصيبت الأسرة في سجن علاء، الذي قضى عقوبته بالكامل، وللأسف التفسيرات التي تقدمها الحكومة بأنه محبوس على ذمة أشياء أخرى هو كلام لا يجوز الوقوف عليه".

ويعتقد أن "كثيرين لم يقضوا كامل العقوبة وتم إخلاء سبيلهم وموقفهم السياسي ربما متشدد أكثر من علاء، الذي ليس له موقفا سياسيا محددا، هو فقط معارض أقرب إلى الحقوقي، والأسرة بالكامل ليس لها مساهمات حزبية مع آخرين وطوال الوقت يقدموا أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان".

ويشير إلى أنه "ربما هناك سياسيين موقفهم أعقد من هذا وخرجوا من محبسهم قبل انتهاء فترة محكومياتهم بمزاعم مختلفة كعفو صحي أو رئاسي وغيره، فما بالك أن يكون قد أمضى كامل العقوبة".

ويوضح زارع، أن "ما قلته قد يفسر الموقف الحكومة من أسرة علاء الصلبة جدا في الوقوف بوجه السلطة، وربما هذا ما جعل أطرافا داخل السلطة أخذت موضوع علاء أشبه بموضوع شخصي، ويصرون على أنهم لن يفرجوا عنه، ومن يموت يموت".

ويلمح إلى أنه "قبل ذلك جرى سجن أخت علاء بزعم تعرضها لآخرين عند سجن طرة عند زيارة شقيقها، كما سجنوا أخته الصغرى وهي قاصر في سجن القناطر، وطوال الوقت يدفعون الثمن".

ويعتقد الحقوقي المصري أن "سويف لن تتراجع بعد كل ذلك، وهي شخص ربما وصل لمرحلة أن هذه معركتها الشخصية، ليس فقط من أجل الآخرين أو من أجل الحريات بل ومن أجل ابنها في المقام الأول".

ويتوقع أن "تتعرض سويف لمتاعب صحية كبيرة"، متمنيا لها" النجاة وطول العمر، مستدركا: "لكن لا أظن أنها ستسترد صحتها بالشكل الطبيعي السابق لأنها تدفع ثمن إصرارها الوقوف مع الحريات وضد بطش السلطة وما دفعته فعلا، وأيضا بناتها يدفعنه للأسف الشديد".

"عقل بالدولة متشدد"
ويظن أنه "لو هناك عقل داخل الدولة يقول إن أي شخص متشدد في ملف الحريات لابد من كسر رأسه، وهذه السياسة الواضحة جدا مع أسرة أحمد سيف، وأنه يجب تحطيم رأوسهم لأنها أصبحت نموذجا للصراع بين أجهزة الدولة والمواطن العادي الذي يدافع عن حقوقه بطرق سلمية".

ولا يعتقد زارع، أن "الوضع الدولي له علاقة بما يحدث في مصر بشأن الملف الحقوقي، وقد خرجت مصر الشهر الماضي من المراجعة الدورية الأممية الرابعة في جنيف لملفها الحقوقي، وتكلم فريقها المكون من عدة وزراء أنها تتغير وتتحسن وقدموا أنفسهم للمجتمع الدولة بصورة جيدة".

ويستدرك: "ولكن أجهزة الدولة الداخلية تصدر مشهدا مختلفا، تصدر سويف وهي في حجرة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها وهي على مشارف الدخول بغيبوبة، وابنها في السجن لأسباب لا أظن أنه دعا للعنف أو ارتكب عملا إرهابيا، ولكنهم معارضون يقولون آراءهم بشكل سلمي ويدفعون ثمن هذا الموقف من حقوق الإنسان".

ويلفت إلى أنه "بينما سويف على مشارف الموت -ونتمنى ألا يحدث- لأجل حق ابنها في الحرية؛ تعيش مصر صراعا في عقل السلطة بين من يريدون تجميل الشكل الحقوقي ومن يريدون إمساك العصا لكل مخالف بالرأي مع محاولة إيهام العالم أنهم دولة ديمقراطية".

ويضيف: "لكن ما تفعله سويف، يهدم ما أنفقوه من مليارات للدعاية حول تحسين ملف مصر الحقوقي، وأوضاع الناس والحياة الكريمة للمواطن ودعم الفقراء يتم هدمه بصورة واحدة لسويف، لأنه سيتم شرح وضع ابنها تحت الصورة، والتساؤل: لماذا تم سجنه وأختيه؟، ولماذا تتعرض الأسرة لهذا التنكيل؟".

ويخلص للقول: "وهي علامات استفهام تثبت أن هناك جزء من السلطة باطش ولا يهتم بحقوق الإنسان، وأنه يستخدم سياسة الكيد بجانب أساليبه القمعية التي يسميها المشروعة لقمع الآخرين، وأتمنى أن تنفرج الأزمة ويكون هناك بعض التعقل لدى السلطة المصرية".

المصدر: عربي21