سواليف:
2025-04-23@04:56:53 GMT

سرقة مواهب الناس عبر الذكاء الاصطناعي

تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT

#سواليف

خطة شريرة تهدف لإضعاف قانون حقوق النشر، والسماح لشركات #التكنولوجيا بالاستفادة مجانًا من #مواهب_الناس. هذه فضيحة، وسوف تعاني الأمة من عواقبها. آندرو لويد ويبر – The Guardian

يتحدث الكاتب عن سرقة أعماله وأعمال ابنه الإبداعية التي تتعرض للاستغلال من قبل حكومة المملكة المتحدة بسبب المقترح القاضي بتقليص حقوق الطبع والنشر لصالح #الذكاء_الاصطناعي.

ويقول الكاتب في هذا الصدد:

نحن أب وابنه: كتب أحدنا 16 مسرحية موسيقية وما زال العدد في تزايد، بينما شارك الآخر في تأسيس The Other Songs، وهي شركة رائدة مستقلة للتسجيلات والنشر. وقد وظف عملنا الآلاف على مستوى العالم، مما أدى إلى رعاية الجيل القادم من المواهب.

مقالات ذات صلة أبل تصدر هاتفا يوفر خصائص الذكاء الاصطناعي بأسعار أقل 2025/02/27

إن حقوق الطبع والنشر هي الأساس الذي يحمي هذا، وكل الأعمال الإبداعية؛ من الموسيقى والمسرح والأدب إلى الأفلام والفن. وتضمن حقوق الطبع والنشر للمبدعين الاحتفاظ بالسيطرة والحصول على تعويض عادل. كما أنها تدعم الاقتصاد الإبداعي. وببساطة، إنها تسمح للفنانين والمبدعين بكسب لقمة العيش. وقد أظهرت دراسات لا حصر لها مدى الفائدة التي تعود على بقية المجتمع من الإبداع – الموسيقى والمسرح والرقص والفن والأفلام والتلفزيون، والقائمة لا حصر لها.

ولكن اليوم، تقترح حكومة المملكة المتحدة تغييرات من شأنها أن تحرم المبدعين من هذه الحماية. فبموجب مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول)، سيُسمَح لشركات الذكاء الاصطناعي بأخذ الأعمال، الماضية والمستقبلية، واستخدامها كبيانات تدريب دون موافقة أو دفع.

وتهضم هذه النماذج كميات هائلة من المحتوى الذي أنشأه الإنسان ثم تولد تقليدا، متجاوزة حقوق المبدعين الأصليين. ونظام “الانسحاب” الذي اقترحته الحكومة، على أساس أن المبدعين سيكونون دائما في وضع يسمح لهم بالاحتفاظ بحقوقهم مسبقا، ليس إلا مجرد خدعة. فمن المستحيل من الناحية الفنية أن يختار الفنانون الانسحاب. وتنتهي مشاورات الحكومة اليوم، ولكن ينبغي لنا أن نكون واضحين: هذا ليس تنظيما، بل هو تصريح مجاني للذكاء الاصطناعي لاستغلال الإبداع دون عواقب.

إن الذكاء الاصطناعي قادر على تكرار الأنماط، ولكنه لا يخلق ولا يبدع. وإذا تُرِك دون تنظيم، فلن يكون مجرد أزمة إبداعية، بل فشل اقتصادي في طور التكوين. وسوف يُغرق الذكاء الاصطناعي السوق بتقليدات من صنع الآلات، مما يقوض الإبداع البشري ويدمر الصناعات التي تحرك الوظائف والسياحة والهوية الثقافية البريطانية. وسوف تتعثر الصناعة الإبداعية التي نزدهر فيها جميعا بطرق لا حصر لها.

وتزعم الحكومة أن إضعاف قانون حقوق النشر من شأنه أن يجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي، وأنها تقدم “نظام حقوق نشر يوفر للمبدعين سيطرة حقيقية، وشفافية، ويساعدهم على ترخيص محتواهم”، ولكن لا يوجد دليل يدعم هذا. وسوف تستخرج شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الملكية الفكرية البريطانية بينما تواصل عملياتها في أماكن أخرى، مما يترك المبدعين البريطانيين في وضع غير مؤات. وفي الوقت نفسه، تقوم شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولة مثل Adobe وDeepMind بالفعل بترخيص المحتوى، مما يثبت أن التنظيم والابتكار يمكن أن يتعايشا.

والحل واضح. فالتعديلات التي اقترحتها بيبان كيدرون على مشروع القانون من شأنها أن تقدم ضمانات تضمن لشركات الذكاء الاصطناعي الحصول على الإذن ودفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه. والبديل هو أن نواصل “الوهم القائل بأن المصلحة الأفضل للمملكة المتحدة ومستقبلها الاقتصادي يتماشى مع مصالح وادي السيليكون”.

إن حماية حقوق النشر ليست عائقًا أمام ابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ بل إنها الأساس الذي يسمح للمبدعين بإنتاج أعمال عالية الجودة يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي. وفي غياب قوانين حقوق النشر القوية، سوف يتم تخفيض قيمة الإبداع البشري وإزاحته بواسطة الآلات. فهل نريد لأطفالنا أن يكتشفوا ديفيد بوي التالي، أو ديفيد بو الذكاء الاصطناعي؟

إننا نقف عند منعطف محوري. فقد أدى عصر البث المباشر بالفعل إلى تقليص قيمة مؤلفي الأغاني إلى الحد الذي يجعل الكثيرين يكافحون من أجل كسب لقمة العيش. وتخصص عائدات البث المباشر حوالي 15٪ لمؤلفي الأغاني، بينما تتلقى شركات التسجيل والفنانين 55٪، وتطالب خدمات البث المباشر بنسبة 30٪. وعلاوة على ذلك، لا يتم تعويض مؤلفي الأغاني مقدمًا عن أغانيهم المستخدمة من قبل الفنانين وشركات التسجيل، على عكس التلفزيون والسينما والمسرح حيث يوجد خيار لأعمالهم. وبالتالي، فإن الاعتماد فقط على 15٪ يمثل تحديًا لا يمكن التغلب عليه. والآن، تخاطر المملكة المتحدة بارتكاب خطأ أكبر.

لقد قدمت بريطانيا، في عام 1710، أول قانون لحقوق التأليف والنشر في العالم، وهو قانون آن، الذي وضع المعيار العالمي لحماية المبدعين. وحتى ذلك الحين، كان المؤلفون يجدون أن حقوق التأليف والنشر لأعمالهم تعود إلى طابعي ذلك العمل. وكان النشر الذاتي غير قانوني فعليًا، لكن القانون أعطى الكتّاب القدرة على امتلاك إبداعاتهم الخاصة. ومن غير المقبول أن تخطط هذه الحكومة بعد أكثر من 300 عام لتفكيك هذه الحماية.

إن الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ليست إنسانًا. لقد حان الوقت لتكثيف الجهود وحماية الأشخاص الذين يشكلون قلب الاقتصاد الإبداعي الذي لا مثيل له في المملكة المتحدة. وإذا فشلت هذه الجهود، فسوف نعاني جميعًا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التكنولوجيا مواهب الناس الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی المملکة المتحدة حقوق النشر

إقرأ أيضاً:

تحديث المناهج لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم

دينا جوني (دبي)

أخبار ذات صلة عالم التكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يدخل الصفوف الدراسية دبي تجمع قادة الابتكار في أسبوع الذكاء الاصطناعي

أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عن أربعة أهداف سيتم تطبيقها خلال عام 2025 ضمن خطة دبي للذكاء الاصطناعي، أبرزها تحديث المناهج لتسريع تبني استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال عام 2024 بلغت حوالي 20.6 مليار درهم.
وأشار معاليه في كلمته الافتتاحية لأسبوع وخلوة الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان «كيف ستسهم السنوات المقبلة في إعادة تشكيل إمكانات الدول؟»، إلى أنه بعد التطبيق الفعلي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواقع العمل، ستشهد الفترة المقبلة تقييم الدوائر الحكومية وتصنيفها بناءً على مستوى وجودة استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية وفاعليته في حياة الأفراد.
ولفت معاليه إلى ثلاثة محاور تؤطر استخدامات الذكاء الاصطناعي ومقاربته بالنسبة للحكومات، وهي السياسات والتشريعات، والابتكار، ومسّرعات التطبيق وتبنّي تطبيقاته في مختلف القطاعات. 
وقال معاليه: إن خطة دبي السنوية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي ركزت على تعيين 230 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي وفرق في كل جهة حكومية، وإطلاق 6 حاضنات أعمال، واستفادة 10,000 طالب من برامج التمكين.
وأشار إلى أنه تمّ إطلاق خطة متكاملة وحوافز لقطاع مراكز البيانات، نتج عنها إنشاء 17 مركز بيانات في 2024 لغاية اليوم، إضافة إلى 325 شركة ناشئة تقدّمت لشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أربعة أهداف رئيسية لخطة دبي لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي، هي تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال تحديث المناهج وبناء القدرات الأكاديمية، وتقييم أداء الجهات الحكومية في دمج الذكاء الاصطناعي وفق مؤشرات واضحة للتحول الرقمي والاستباقية، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص بالقدرات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات استباقية ذكية، وتحفيز الشركات على قيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي عبر شراكات وتشريعات داعمة ومجالات استثمار واضحة.

مقالات مشابهة

  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي
  • «الذكاء الاصطناعي» يقتحم عالم الملاعب والتحكيم
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • الذكاء الاصطناعي والبطالة.. هل اقتربت الروبوتات من السيطرة على سوق العمل؟
  • ميتا: إنستغرام يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع القُصّر من الكذب بشأن أعمارهم
  • جي 42 تطلق تقريراً جديداً عن مواهب الذكاء الاصطناعي
  • تحديث المناهج لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم
  • الذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين على الحركة
  • جيني: سلاح الاحتلال الجديد في ميدان الذكاء الاصطناعي في غزة