المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتا أمرا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية.
وجاء في البيان أن "المحكمة علقت تنفيذ حكم قاضي المحكمة الجزئية لحين النظر في حجج الأطراف في موضوع القضية".
يُذكر أن قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة أصدر الثلاثاء الماضي حكما يُلزم إدارة ترامب بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية خلال أقل من يومين وقال إن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة منذ أسبوعين.
من جهتها، قالت المنظمات غير الربحية التي تتلقى المنح الفيدرالية للعمل في الخارج إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويهدد بإلغاء أكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.
وبعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، وقع الأخير على أمر بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة إلى دول أخرى لمدة 90 يومًا لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تم استئناف القرار أمام المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا المحكمة العليا الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية