التدريب التقني تمنح 1587 متدربا ومتدربة مكافأة التفوق
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إجراءات صرف مكافآت المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول
من العام التدريبي 1446هـ، حيث بلغ عدد المتفوقين الحاصلين على المكافأة بفرعيهــا ( 1587) متدربا ومتدربة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتدربين المهندس خالد العمري أنه حصل على مكافأة التفوق الفصلية (486) متدربا ومتدربة، وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل الثالث بالكليات التقنية، والمستوى الخامس بالمعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره ( 1000) ألف ريال، ويتطلب لاستحقاقها حصول المتدرب على معدل تراكمي لا يقل عن (4.
وأضاف أن عدد الحاصلين على مكافأة التفوق للخريجين للفصل ذاته بلغ (1101) خريجا وخريجة، حيث تمنح المكافأة لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، وحقق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5.00) ، ويحصل المتدرب على مبلغ مالي مقداره ( 2000) ألفي ريال بالإضافة لشهادة تفوق.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم هذه المكافآت ضمن حزمة برامج لتحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة، وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.