شركة صينية تنتج علاجا لسرطان الرئة يتفوق على دواء أمريكي من الأكثر مبيعاً بالعالم
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية،"DeepSeek"، صدمت العالم من خلال تقديم ابتكار غير متوقع وبسعر لا يصدق. لكن هذا الاتجاه الثوري لا يقتصر على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ كان يحدث بهدوء في قطاع الأدوية أيضا.
في سبتمبر/أيلول الماضي، هزّت شركة "Akeso" الصينية غير المعروفة في مجال التكنولوجيا الحيوية، التي تأسست قبل نحو عقد من الزمان، قطاع التكنولوجيا الحيوية من خلال طرح عقار جديد لعلاج سرطان الرئة.
في تجربة أجريت في الصين، ثبت أن عقار "Ivonescimab" الجديد، تفوّق على "Keytruda"، وهو الدواء الرائد الذي طورته شركة "Merck" الأمريكية العملاقة، والذي حقق مبيعات تجاوزت 130 مليار دولار للشركة التي هيمنت على سوق علاجات السرطان.
وبحسب البيانات السريرية التي كُشف عنها خلال المؤتمر العالمي لسرطان الرئة، وهو أحد أهم المنتديات الطبية، فقد استغرق الورم لدى المرضى الذين عولجوا بدواء "Akeso" الجديد 11.1 شهرًا قبل أن يبدأ بالنمو مرة أخرى، مقارنة بـ 5.8 أشهر فقط لدواء "Keytruda".
وخلال عدة أيام فقط في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، تضاعفت أسهم شركة "Summit Therapeutics"، وهي الشريك الأمريكي لشركة "Akeso"، إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات "Refinitiv". وكانت الشركة قد حصلت على ترخيص لتسويق الدواء الجديد في أمريكا الشمالية وأوروبا.
والشهر الماضي، صرحت ميشيل شيا، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة "Akeso"، في مقابلة مع موقع BiotechTV المعني بأخبار مجال التكنولوجيا الحيوية:"أعتقد أن صناعة التكنولوجيا الحيوية الصينية ستلعب دورًا مهمًا على المستوى العالمي، وستؤدي دورًا متزايدًا".
وأوضح بيان صادر عن شركة "Akeso" أُرسلت نسحة منه إلى CNN، أن رؤية الدواء الذي أنتجته يتفوق على Keytruda، وهو الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، كانت "لحظة مثيرة بشكل لا يصدق".
وأضاف البيان: "يستند ابتكار Akeso إلى فهم عميق لبيولوجيا الأمراض وهندسة البروتينات، مع الاستفادة من سرعة التطوير ووفرة المواهب المتميزة في الصين".
وبينما يحقق إنجاز "Akeso " صدى واسعًا في الخارج، تشتعل المناقشات في الصين حول جودة الأدوية المُكافئة المنتجة محليًا، التي تحتوي على المكونات الفعّالة ذاتها مثل الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، ولكنها تباع بسعر أرخص بكثير.
ويسود عدم الثقة في السجل الحافل بالأدوية المنتجة محليًا في الصين منذ فترة طويلة. وتصاعدت هذه المخاوف إلى موجة من الغضب العام الشهر الماضي بسبب مزاعم حول جودة الأدوية المُكافئة الصينية، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي.
في خضم ذلك، دافعت هيئة نظيم الصحة في الصين عن سلامة هذه الأدوية، قائلة إن التحقيق لم يجد أدلة تدعم المخاوف المتعلقة بجودتها. وأخبر العديد من سكان بكين شبكة CNN الأسبوع الماضي أنهم ليسوا على دراية بشركة "Akeso" أو الدواء الجديد الذي تًنتجه، وما زالوا يفضلون الأدوية المستوردة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج أمراض وأدوية مرض السرطان التکنولوجیا الحیویة فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها