الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنّ إيران زادت بطريقة “مقلقة للغاية” مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
وفي الثامن من فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274،4 كيلوغراما (مقابل 182،2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، ممّا يشير إلى تسارع في معدّل الإنتاج.
وقال علي واعظ المتخصص في الشأن الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، إنّ “إيران تنتج حاليا ما يكفي من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% شهريا لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%”.
وكانت طهران حذرت في بداية ديسمبر بشأن نيتها التحرّك بسرعة أكبر، ردا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا ضدها.
كذلك، أعلنت تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطوّرة، تُستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ووفق التقرير، فقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي عن أسفه “العميق لأن إيران، بالرغم من إبداء استعدادها للنظر في تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة، لم تقبل بتعييناتهم”.
وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية.
وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس إن معدل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ارتفع إلى ما بين 35 و40 كيلوغراما شهريا، مقارنة بنحو ستة كيلوغرامات في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت طهران تدريجيا عن جميع التزاماتها التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، وذلك عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.
وحتى الآن، فشلت محاولات إعادة إحياء الاتفاق.
والثلاثاء، استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي “مفاوضات مباشرة” مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في ظل سياسة “الضغوط القصوى” التي يمارسها ترامب.
وقال واعظ إنّ “إيران لن تفاوض بينما يتمّ توجيه بندقية إلى رأسها”.
وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام من افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا.
ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي احتياطيات اليورانيوم المخصّب 8294،4 كيلوغراما (مقابل 6604،4 كيلوغراما في السابق)، وهو ما يزيد 41 ضعفا عن الحدّ المسموح به بموجب اتفاق العام 2015.
وتعهّدت الوكالة بتقديم تقرير كامل بحلول ربيع العام 2025، بناء على طلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة في قرار.
وقال جروسي في تقرير منفصل إنه سيصدر “تقريرا شاملا ومحدثا” عن البرنامج النووي الإيراني يتحدث عن “وجود مواد نووية غير معلنة واستخدامها تتصل بقضايا عالقة ماضية وحالية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم التخصيب الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر
أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وأكد فخامة عثمان غزالي، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي: إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفاً المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
أخبار ذات صلةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكداً الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.