الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً.. سلام: سنعمل واحكموا علينا في ضوء أفعالنا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
منح مجلس النواب الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ95 صوتًا، مقابل 12 "لا ثقة" وامتناع 4 نواب. وانتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في "التيار الوطني الحر" وعدد من النواب المستقلين.
ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، "العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".
وأكد أنه "التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".
أضاف: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه".
وقال: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
وتابع: "سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم". وقال مستطرداً: "تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية". كما شدّد على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حلّ عادل لقضية المودعين. وخاطب النواب قائلاً "سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص وإضاعة الوقت. احكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وذلك إنفاذا لبروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية والوعي الديمقراطي، وإيمانا منه بأهمية بناء وعي مجتمعي مستدام للمشاركة في الشأن العام، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان دونها.
شارك في الفعالية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومشاركة د. هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس وعصام شيحة عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والمستشار أحمد بنداري نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمود قنديل الخبير الحقوقي.
الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابيةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن التعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة تُعد أحد أبرز مظاهر ترسيخ الديمقراطية في مصر بما تمثّله من نموذج مؤسسي مستقل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس إرادة الدولة في صون الحقوق والحريات، مشددة على أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تنظيم العملية الانتخابية بل يمتد إلى تعزيز الثقة
في المسار الديمقراطي، باعتبارها مؤسسة وطنية جوهرية في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وأضافت "خطاب" أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُمثل نموذجا مهما لتكامل الأدوار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تُعد صورة إيجابية تتقدم بها مصر أمام العالم.
فيما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التعاون بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه الانتخابية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برامج توعية للمواطنين من جميع الفئات بما في ذلك التلاميذ في المدارس، والشباب في اللقاءات الدورية، وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونها.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز مفاهيم المواطنة ودعم الحقوق السياسية للإنسان.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين إلى ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل بحقوق الأفراد والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي، مؤكداً أن المجلس من خلال شراكته المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعمل على توفير برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، ما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.
فيما أشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات تُعد وسيلة فعالة يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على ضرورة العمل على تمكين الفئات المهمشة والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة في المشاركة وليس فقط في عملية التصويت.
تأتي فعاليات البرنامج انطلاقًا من إيمان المجلس بدوره في نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل من حقوق الإنسان وكمسؤولية وطنية، وتأكيدًا على التزامه بتفعيل شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق عمله الميداني والتوعوي ليصل إلى مختلف الفئات الاجتماعية ويعزز من قدرة المجتمع على ممارسة حقوقه السياسية بشكل حر ومسؤول.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والإعلاميين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)