الزراعة العضوية.. مفتاح زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الزراعة العضوية، فعاليات الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف هذا الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وافتتح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المؤتمر والذي أوضح في كلمته أهمية العمل لتعزيز الاستثمار ودعم التحول للزراعة العضوية وفي كلمته الافتتاحية للفاعلية وسط حضور كبير من الشركات التي تعمل في مجال الزراعة العضوية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بعد أن نقل للسادة للحضور تحيات وزير الزراعة،واستصلاح الأراضي علاء فاروق مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتوسع في الزراعة العضوية باعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأشار د. عبدالعظيم إلى أهمية الدور المحوري والهام وتوجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الشركات والمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية.
كما استعرض أبرز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص والمركز، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بالمركز.
كما تم عرض دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في دعم كامل للمستثمرين والمزارعين حيث أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، خلال كلمته في الفعاليات، أن المعمل يقدّم دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يسهم في دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر.
وأضاف أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيساعد في انتشار المنتجات العضوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.
كما أشار إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، علاوة على تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطبيقي بين المعامل المركزية للزراعة العضوية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومن خلال توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة (QCAP).
يشمل البروتوكول الجوانب البحثية والتطبيقية، حيث يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية العضوية، وضمان جودة المنتجات العضوية وفقًا للمعايير المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقد تم من خلال المؤتمر استعراض دور القطاع الخاص في دعم الزراعة العضوية
حيث شهدت الفعاليات عروضًا تقديمية من شركات القطاع الخاص، استعرضت خلالها جهودها في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، والزراعة العضوية بشكل خاص، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج العضوي وتحقيق أعلى جودة للمنتجات، مما يسهم في زيادة فرص التصدير والمنافسة عالميًا.
كما ناقش ممثلو الشركات الطموحات المستقبلية للزراعة العضوية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية التعاون المستدام مع الجهات البحثية والحكومية لدعم هذا القطاع.
اختتمت الفعاليات بتكريم شخصيات بارزة ورواد في مجال الزراعة العضوية في مصر، ممن كان لهم إسهام كبير في دعم وتطوير هذا القطاع. وقد أُشيد بدورهم في نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتقديم حلول علمية وعملية جعلت هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا وشمل التكريم مؤسس المعمل المركزي للزراعة العضوية والسادة مديري المعمل السابقين .
كما أوضح الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، أهمية تدشين هذا اليوم ليصبح ٢٥ فبراير من كل عام هو يوم الزراعة العضوية المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة منذ صدور قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها، وان العمل بمركز البحوث الزراعية يعمل من خلال رؤيا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ نحو مستقبل مستدام للزراعة العضوية في مصر و يُعد يوم الزراعة العضوية المصري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العضوية التحديات البحوث الزراعية الزراعة العضوية الزراعة العضوية المصري المزيد المعمل المرکزی للزراعة العضویة الزراعة واستصلاح الأراضی الزراعة العضویة فی مصر البحوث الزراعیة القطاع الخاص هذا القطاع العضویة ا من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية