تقرير أممي: تجميد التمويل الأمريكي يضر بالجهود العالمية لمكافحة الإيدز
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن الوكالة الأممية المكلفة بالاستجابة لمرض الإيدز بأن إغلاق العيادات وتسريح العاملين في مجال الصحة حول العالم يعكس الآثار السلبية الواسعة النطاق لتجميد التمويل الأمريكي على الجهود العالمية لمكافحة الإيدز.
وأشار برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) إلى أن تقارير عن تأثير التخفيضات التمويلية تم استلامها من 55 دولة مختلفة حتى بداية هذا الأسبوع.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة؛ فإنه وبعد يومين من صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير يعلن تجميدا لمدة 90 يومًا لجميع المساعدات الخارجية، أصدر وزير الخارجية إعفاء طارئا لاستئناف المساعدات الإنسانية "المنقذة للحياة"، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك، أفاد برنامج UNAIDS بعد أكثر من أسبوع بوجود "ارتباك" واسع النطاق حول كيفية تنفيذ هذا الإعفاء على أرض الواقع.
وأظهرت 16 تقريرا استلمتها مكاتب برنامج UNAIDS في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 17 إلى 21 فبراير أن هذه الإعفاءات أدت إلى استئناف بعض الخدمات السريرية، مثل علاج فيروس نقص المناعة البشرية ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، في العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأمريكي.
ومع ذلك، من غير الواضح كم من الوقت سيستمر التمويل في ظل تقارير متعددة تفيد بأن الأنظمة الحكومية الأمريكية الرئيسية والموظفين المسؤولين عن دفع الأموال إلى الشركاء المنفذين إما غير متصلين بالإنترنت أو يعملون بقدرة محدودة للغاية، وفقا للوكالة الأممية.
وبحسب الوكالة الأممية فإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من جوانب الاستجابة الوطنية للإيدز غير مؤهلة للحصول على هذه الإعفاءات، بما في ذلك العديد من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والخدمات المجتمعية الموجهة للفئات الرئيسية والفتيات المراهقات والنساء الشابات.
وفي الوقت نفسه، تعطلت خدمات جمع البيانات وتحليلها في العديد من الدول، وفقا لتقارير استلمت الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن الكمية والنوعية العامة لخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والاختبار والعلاج قد تدهورت.
وأفاد برنامج UNAIDS بأن العاملين في المرافق الصحية يواجهون أعباء عمل متزايدة، بينما يعاني المرضى من زيادة في أوقات الانتظار لتلقي الخدمات المنقذة للحياة. كما لا تزال هناك مخاوف أخرى قائمة، بدءا من الأنظمة الصحية المتعثرة وصولا إلى معالجة الأولويات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ووفقا لتقرير الوضع الصادر عن برنامج UNAIDS، فإن تصريحات الحكومة الأمريكية إلى منظمات الأمم المتحدة تشير إلى أن البرامج الممولة من الولايات المتحدة والتي تركز على المساواة بين الجنسين والمجتمعات المتحولة جنسيًا قد لا تستأنف عملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير أممي تجميد التمويل الأمريكي الجهود العالمية مكافحة الايدز فیروس نقص المناعة البشریة العدید من
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. جهود مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل موريتانيا جهوداً مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يفرون من النزاعات والصراعات بدول الساحل الأفريقي، وبالأخص مالي، ويحاولون العبور إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية، ما جعلها نقطة انطلاق وعبور المهاجرين إلى بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا.
ومع مطلع العام الحالي، انضمت موريتانيا إلى ما يُعرف بـ«خطة ماتي» التي طُرحت في القمة «الإيطالية – الأفريقية» خلال يناير 2024 بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة في الدول الأفريقية بقيمة 5.5 مليار يورو.
وأوضح الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أحد أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا حالياً، بعدما باتت وجهة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لوضع حلول جذرية للأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي.
وذكر سالم في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال محاور عدة على تجنب الانعكاسات الخطيرة للهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما تمثله من هاجس أمني، كما يشكل المهاجرون ضغطاً كبيراً على الموارد، ويتسبب في أزمات عديدة يُعاني منها الموريتانيون، خاصة في المناطق الحدودية.
وتستضيف موريتانيا نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي فروا من النزاعات والصراعات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وغالبيتهم من مالي المجاورة، وكانوا يقصدون العبور إلى أوروبا.
وشدد سالم الداه على أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومن بينها مصادقة البرلمان خلال سبتمبر الماضي على قانون تضمن تشديداً إضافياً للعقوبات الردعية والجبرية تشمل الغرامات والسجن والإبعاد، وهو ما يسهم في الحد من التداعيات السلبية، بجانب عمليات أمنية شاملة تنفذها وزارة الداخلية، وإجراءات مشددة على مستوى الحدود، إضافة إلى تطبيق تأشيرة الدخول الإلكترونية.
أما الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، فأوضح أن تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، في دول الغرب الأفريقي، يدفع مئات الآلاف من هذه الدول للهجرة بطرق غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر نقاط مثل موريتانيا وتونس، ما جعل سلطات البلدين تتبنى إجراءات مشددة واستراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً كبيراً على مواردهما الاقتصادية.
وقال زهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك تعاوناً بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لردع شبكات التهريب، والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين».
ووقَّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 إعلاناً مشتركاً للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، تضمن خطة عمل وإجراءات للتصدي للأسباب العميقة للهجرة، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن تدفقات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الموريتانية للعبور إلى أوروبا تأتي نتيجة عوامل عدة، على رأسها تنامي أنشطة الإرهاب في ظل وجود 64 جماعة متطرفة في مناطق مختلفة من أفريقيا.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات