إدارة ترامب: نحتاج لأسابيع لسداد ملياري دولار للمقاولين المتضررين من تجميد المساعدات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الحاجة إلى وقت قد يستغرق "أسابيعا عديدة" لسداد ما يقرب من مليارين دولار مستحقة للمقاولين والمنظمات المتضررة من تجميد المساعدات الخارجية الشاملة، على الرغم من أمر المحكمة بإكمال ذلك بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت الأمريكي).
وأوضحت شبكة "سي.
وذكرت الدعوى "لا يمكن إنجاز هذه المدفوعات في الوقت المخصص من قبل المحكمة وستستغرق بدلًا من ذلك عدة أسابيع"، مستشهدة بالحجم و"الحاجة إلى تحديد ومراجعة وسحب كل فاتورة يدويًا". ولفتت الإدارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية في واشنطن "من المتوقع" أن تدفع 4 ملايين دولار مستحقة عليها مقابل العمل الذي تم إنجازه قبل التجميد، قائلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دشّنت أكثر من 11 مليون دولار في هذا الصدد.
وأوردت الدعوى - التي اقامتها منظمات غير ربحية ومقاولون يزعمون أنهم تضرروا من التجميد الشامل للمساعدات الأجنبية - أن إدارة ترامب "لم تبذل أي جهود ذات مغزى على الإطلاق" لتقديم المدفوعات، وقالوا إن تفكيك الإدارة لقوة العمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجعل من "الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" الامتثال للأوامر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة ترامب أسابيع دولار تجميد المساعدات
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه ضربة كبرى لبرامج المساعدات الخارجية
كشفت مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.
وتوضح المذكرة التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" نتائج مراجعة استمرت 90 يومًا، أمر بها ترامب، لجميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.
ويؤدي هذا القرار إلى إيقاف معظم مشاريع الوكالة، تاركًا المدافعين عن هذه البرامج في معارك قانونية مستمرة لمحاولة إنقاذ ما تبقى منها.
ووفقًا للمذكرة والمستندات المقدمة للمحكمة الأربعاء، فإن إدارة ترامب مضت قدمًا في خطتها بعد صدور أمر قضائي يلزمها برفع الحظر المفروض على تمويل المساعدات الخارجية بحلول نهاية اليوم نفسه.
وأفاد التقرير بأن وزارة الخارجية و"USAID" اتخذتا إجراءات سريعة لإنهاء عدد كبير من عقود المساعدات، وفقًا للمذكرة، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة للحكم القضائي.