إدارة ترامب: نحتاج لأسابيع لسداد ملياري دولار للمقاولين المتضررين من تجميد المساعدات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الحاجة إلى وقت قد يستغرق "أسابيعا عديدة" لسداد ما يقرب من مليارين دولار مستحقة للمقاولين والمنظمات المتضررة من تجميد المساعدات الخارجية الشاملة، على الرغم من أمر المحكمة بإكمال ذلك بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت الأمريكي).
وأوضحت شبكة "سي.
وذكرت الدعوى "لا يمكن إنجاز هذه المدفوعات في الوقت المخصص من قبل المحكمة وستستغرق بدلًا من ذلك عدة أسابيع"، مستشهدة بالحجم و"الحاجة إلى تحديد ومراجعة وسحب كل فاتورة يدويًا". ولفتت الإدارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية في واشنطن "من المتوقع" أن تدفع 4 ملايين دولار مستحقة عليها مقابل العمل الذي تم إنجازه قبل التجميد، قائلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دشّنت أكثر من 11 مليون دولار في هذا الصدد.
وأوردت الدعوى - التي اقامتها منظمات غير ربحية ومقاولون يزعمون أنهم تضرروا من التجميد الشامل للمساعدات الأجنبية - أن إدارة ترامب "لم تبذل أي جهود ذات مغزى على الإطلاق" لتقديم المدفوعات، وقالوا إن تفكيك الإدارة لقوة العمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجعل من "الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" الامتثال للأوامر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة ترامب أسابيع دولار تجميد المساعدات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا