دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
البلاد – متابعات
يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ويستمر ليومين. ويضم الوفد عددًا من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
يناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل:آفاق الاقتصاد العالمي، والهيكل المالي الدولي، والبنية التحتية، والضرائب الدولية، والتمويل المستدام، وغير ذلك من مواضيع القطاع المالي.
دور ومكانة
تسهم المملكة بدور مؤثر في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم ، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ومبادراتها المهمة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وتوازن أسواق الطاقة ، وأهميتها كوجهة آمنة ومحفزة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأشادت تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف العالمية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي ، ونجاحات الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة ، وجهودها الرائدة في دعم الدول النامية وإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ، مما يؤكد دورها الفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، مسجلا أعلى معدلات النمو بين دول المجموعة ، ويواصل معدلات نمو قوية رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن منصة FBC: فخاخ مالية تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد
في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال بعض المنصات الوهمية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة، باتت الحاجة ملحة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية عبر الإنترنت.
وتأتي قضية منصة FBC كأحد أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاحتيال، حيث خسر آلاف الضحايا مبالغ ضخمة بعد انسياقهم وراء وعود زائفة بتحقيق عوائد غير واقعية.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما حدث مع منصة FBC ليس حالة فردية، بل هو نموذج للاحتيال الإلكتروني الذي يتكرر بسبب غياب الوعي المالي وضعف الرقابة على الاستثمارات الرقمية، المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه المنصات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والطموح السريع للربح، حيث توهم المستثمرين بعوائد غير منطقية، تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح زائفة للمشتركين السابقين، حتى تنهار المنظومة بالكامل."
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاستثمار الحقيقي لا يحقق أرباحًا خياليا خلال فترات قصيرة، مضيفًا: "وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر وعيًا، وأن يتأكدوا من مشروعية أي منصة عبر الجهات الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لأنه للأسف، عدم وجود ثقافة مالية قوية يجعل الكثير من الأفراد عرضة لهذه الخدع، مما يتطلب تكثيف التوعية وفرض رقابة أقوى على الإعلانات المالية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي."
وأشار الأمين إلى أن "الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، لكن القوانين والرقابة لم تواكب هذا التطور بنفس الوتيرة، وهو ما يسمح لمثل هذه المنصات بالنمو وتحقيق انتشار واسع قبل أن يتم اكتشاف أمرها. لذا، يجب على الحكومة تسريع إصدار لوائح تنظيمية أكثر دقة لضبط الاستثمار الإلكتروني وحماية المواطنين من مثل هذه الفخاخ المالية."
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها