البلاد – أنقرة
تشير الخطوات المتسارعة في ملف المصالحة الكردية إلى احتمال قرب إعلان زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حل التنظيم وإلقاء السلاح.
وبعد لقاء هذا الأسبوع للحزب الكردي مع قادة إقليم كردستان، أعلنت المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، عائشة جول دوغان، أمس (الأربعاء)، أن الحزب الكردي تقدم بطلب لزيارة أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي للمرة الثالثة.


وكان الحزب الكردي عقد جولة مشاورات مع الأحزاب السياسية في تركيا، لمناقشة مسألة حل الأزمة الكردية، ومن المنتظر أن يتوجه وفد الحزب غداً إلى إمرالي للقاء أوجلان بعدما أعلنت وزارة العدل التركية في وقت سابق قبول الطلب المقدم.
وستكون زيارة مقررة من وفد حزب المساواة والديموقراطية للشعوب إلى أوجلان في السجن هي الثالثة منذ ديسمبر، في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لجماعة حزب العمال الكردستاني التي يتزعمها للتخلي عن السلاح، ما قد ينهي حملة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عامًا ضد الإدارة التركية.
ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، ولا يتمكّن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرًا. وتقول مصادر في الحكومة والحزب الحاكم أيضًا إنّها تتوقع دعوة من أوجلان لجماعة حزب العمال الكردستاني للتخلي عن سلاحها قريبًا، رغم وجود بعض المعارضة لإصدار بيان مصور نظرًا للحساسيات تجاه الجماعة المدرجة في تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وذكرت المتحدّثة باسم حزب المساواة والديموقراطية للشعوب عائشة جول دوغان أنه سيجري استدعاء نواب الحزب إلى العاصمة، أنقرة، غدًا الجمعة، حيث سيصدر الحزب بيانا شاملا بشأن الزيارة. ويترقب الشارع التركي موقف التنظيم تجاه الدعوة المنتظرة، لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 30 عامًا.
وتأتي كل هذه التطورات على خلفية الدعوة التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، نهاية العام الماضي ودعا خلالها إلى الإفراج عن أوجلان شرط إعلانه تصفيه تنظيم العمال الكردستاني عبر منصة البرلمان خلال اجتماع كتلة الحزب الكردي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: العمال الکردستانی

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية

أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.

وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
ونوه الحزب  مشروع القانون يحقق فلسفة هامة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.

ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: "سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية".

مقالات مشابهة

  • ترقب لرسالة من زعيم العمال الكردستاني المسجون في تركيا غدا
  • هل اقترب موعد إعلان أوجلان حل العمال الكردستاني؟
  • حزب مؤيد للأكراد يتوقع بيانا وشيكا من أوجلان
  • الحزب الكردي يطلب زيارة أوجلان.. هل يعلن خلالها حل “العمال الكردستاني”؟
  • تركيا تعلن تحييد 6 من العمال الكردستاني في سوريا والعراق
  • الأهلي المصري يحسم مصير كولر
  • حزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية
  • حزب الاتحاد: مشروع قانون العمل الجديد يحمثل حماية للعمال وتحفيز للاستثمار
  • مصير مجهول لآلاف العمال بجنوب شرق آسيا بسبب "مراكز الاحتيال"