بيان مرتقب لأوجلان يحسم مصير «العمال الكردستاني»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
البلاد – أنقرة
تشير الخطوات المتسارعة في ملف المصالحة الكردية إلى احتمال قرب إعلان زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حل التنظيم وإلقاء السلاح.
وبعد لقاء هذا الأسبوع للحزب الكردي مع قادة إقليم كردستان، أعلنت المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، عائشة جول دوغان، أمس (الأربعاء)، أن الحزب الكردي تقدم بطلب لزيارة أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي للمرة الثالثة.
وكان الحزب الكردي عقد جولة مشاورات مع الأحزاب السياسية في تركيا، لمناقشة مسألة حل الأزمة الكردية، ومن المنتظر أن يتوجه وفد الحزب غداً إلى إمرالي للقاء أوجلان بعدما أعلنت وزارة العدل التركية في وقت سابق قبول الطلب المقدم.
وستكون زيارة مقررة من وفد حزب المساواة والديموقراطية للشعوب إلى أوجلان في السجن هي الثالثة منذ ديسمبر، في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لجماعة حزب العمال الكردستاني التي يتزعمها للتخلي عن السلاح، ما قد ينهي حملة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عامًا ضد الإدارة التركية.
ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، ولا يتمكّن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرًا. وتقول مصادر في الحكومة والحزب الحاكم أيضًا إنّها تتوقع دعوة من أوجلان لجماعة حزب العمال الكردستاني للتخلي عن سلاحها قريبًا، رغم وجود بعض المعارضة لإصدار بيان مصور نظرًا للحساسيات تجاه الجماعة المدرجة في تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وذكرت المتحدّثة باسم حزب المساواة والديموقراطية للشعوب عائشة جول دوغان أنه سيجري استدعاء نواب الحزب إلى العاصمة، أنقرة، غدًا الجمعة، حيث سيصدر الحزب بيانا شاملا بشأن الزيارة. ويترقب الشارع التركي موقف التنظيم تجاه الدعوة المنتظرة، لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 30 عامًا.
وتأتي كل هذه التطورات على خلفية الدعوة التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، نهاية العام الماضي ودعا خلالها إلى الإفراج عن أوجلان شرط إعلانه تصفيه تنظيم العمال الكردستاني عبر منصة البرلمان خلال اجتماع كتلة الحزب الكردي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا