مسؤول مقرب من محمد بن زايد يكشف سر سحب كبرى الشركات الإماراتية من السعودية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الأكاديمي الإماراتي المقرب من السلطات عبد الخالق عبد الله، الثلاثاء، أبرز دوافع سحب إحدى أهم الشركات الإماراتية العابرة للقارات من السعودية.
وألمح المستشار السابق لرئيس الإمارات “محمد بن زايد”، عبدالخالق عبدالله، إلى أن قرار سحب استثمارات مجموعة ماجد الفطيم القابضة من المملكة سياسية، مشيراً إلى تعرض الشركة لضغوط للانسحاب من السوق السعودية.
وكان عبدالخالق عبدالله، يعلق على إعلان الرئيس التنفيذي لشركة ماجد فطيم الإماراتية التراجع عن إنشاء مشروع “مول السعودية” بنحو 20 مليار ريال سعودي.
ولم تحدد الشركة الأسباب لكن رئيسها التنفيذي ألمح إلى الخلافات في إشارة كما يبدو للخلافات السعودية – الإماراتية الأخيرة.
وتعد مجموعة ماجد الفطيم، شركة إماراتية قابضة تمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرّ الشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات، وقد أسسها عام 1992 رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.
ويأتي قرار سحب استثمارات المجموعة التجارية من السعودية في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى مفترق طرق.
والصراع على الاستثمارات الاقتصادية خصوصاً الشركات يعد أبرز ملفات الخلاف بين الرياض وأبوظبي خصوصاً بعد قرار السعودية إلزام الشركات العالمية بنقل مقراتها من دبي وأبو ظبي إلى الرياض ضمن استراتيجية رؤية 2030 التي تسعى السعودية من خلالها لانتزاع الصدارة بالمنطقة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية