تسليم “بدر المشاط” إلى النائب العام، فمن هو؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي القبض على “المطلوب للعدالة” بدر المشاط وجميع المتورطين في واقعة التهريب والهجوم على سيارات عناصرها، وفق تعبيرها.
وقالت المنطقة العسكرية إن المتهمين قد سلموا أنفسهم إلى مكتب النائب العام، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لهم من قبل القيادة العسكرية.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، مؤكدة أن الإجراء جرى تنفيذا لتعليمات آمر المنطقة العسكرية، صلاح الدين النمروش، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية.
ويأتي هذا التسليم بعد يوم شهد تصعيدا للأحداث في مدينة جنزور، حيث أعلنت المنطقة العسكرية في وقت سابق عن إصابة اثنين من أفرادها في هجوم مسلح شنته مجموعات تابعة للمشاط أثناء مهمة لنقل أحد المطلوبين.
على إثر ذلك، منحت المنطقة العسكرية مهلة ثلاث ساعات لتسليم المتورطين وهددت برد “حاسم وقاس” في حال عدم الامتثال.
وفي تطور آخر خلال اليوم، تمكنت قوات المنطقة العسكرية من السيطرة الكاملة على جميع المقرات التابعة للمشاط، بما في ذلك “مقر المكافحة سابقا، وبوابة تقاطع البخاري، وبوابة تقاطع النجيلة”، وذلك “دون وقوع أي اشتباكات تذكر”.
الجدير بالذكر أن بدر المشاط هو آمر السرية الثالثة بكتيبة فرسان جنزور.
المصدر: المنطقة العسكرية الساحل الغربي
المنطقة العسكرية الساحل الغربيبدر المشاطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنطقة العسكرية الساحل الغربي بدر المشاط رئيسي
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة