المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي حزب المؤتمر المؤتمر السياسية نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية المغربي.. تجديد القيادة وتثبيت الديمقراطية في مواجهة الأزمات
في زمن يشهد تحولات إقليمية ودولية عميقة، وفي ظل أزمات سياسية داخلية خانقة، جاء انعقاد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي ببوزنيقة يومي 26 و27 أبريل 2025، ليؤكد أن الديمقراطية الداخلية لا تزال خيارًا أصيلاً لدى الحزب، وأن الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية لا يزال محوراً أساسياً في خطابه السياسي.
المؤتمر شكل لحظة فارقة، جمعت بين تجديد الهيكلة الحزبية وتثبيت المبادئ المرجعية، في مشهد تميز بحضور وطني ودولي لافت.
جامع المعتصم: المؤتمر تتويج لمسار الديمقراطية الداخلية
أكد جامع المعتصم، رئيس المؤتمر الوطني التاسع، أن المؤتمر يمثل تتويجًا لمسار طويل من الممارسة الديمقراطية الداخلية التي يتميز بها حزب العدالة والتنمية. واعتبر المعتصم أن المؤتمر هو "عرس ديمقراطي"، مشيدًا بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة التحضيرية بقيادة إدريس الأزمي الإدريسي، عبر تنظيم لقاءات موسعة ومشاركة فاعلة لأعضاء الحزب، فضلا عن إشراك خبراء مستقلين في تقييم أوراق الحزب ومقترحاته.
كما شدد المعتصم في كلمته الافتتاحية، على أهمية المرجعية الإسلامية للحزب، مؤكدًا أنها ليست فقط هوية بل أساس للعمل السياسي، داعيًا إلى تخليق السياسة وإعطاء القدوة.
عبد الإله بنكيران: نقد لاذع للحكومة وتأكيد على مواصلة النضال
أكد بنكيران في بداية كلمته أن حكومة عزيز أخنوش، منذ توليها المسؤولية في عام 2021، قد تراجعت بشكل ملحوظ في أدائها، متهماً الحكومة بالوقوع في تضارب المصالح، وإبرام صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى "تحزيب الإدارة". كما انتقد بشدة الصفقة المتعلقة بتحلية المياه في الدار البيضاء التي استفاد منها رئيس الحكومة، قائلاً إنها مخالفة واضحة للقانون.
وأضاف بنكيران أن الحكومة الحالية فشلت في الوفاء بوعودها، خصوصًا في مجالات حساسة مثل دعم النساء الأرامل، إدارة أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، وسوء إدارة القطاع التعليمي الذي شهد تراجعًا في النتائج بسبب النهج المعتمد في تدريس اللغة الفرنسية.
أزمة الدعم الحكومي
فيما يخص التمويل، ذكر بنكيران أن وزارة الداخلية ما تزال تحجب الدعم عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وفي المقابل، شكر الحزب أعضاءه على التمويل الذاتي للمؤتمر، معبرًا عن تقديره لهذه المبادرة التطوعية.
وشدد بنكيران على أن حزب العدالة والتنمية سيظل مستمرًا في لعب دوره الوطني في الحياة السياسية المغربية، مشيرًا إلى أن الهدف هو خدمة الوطن والمواطنين والعمل من أجل الحفاظ على الدولة المغربية الحرة والقوية.
القضية الفلسطينية والموقف الثابت لحزب العدالة والتنمية
وأضاف بنكيران في تقريره أن المغاربة لا يفرقهم عن الفلسطينيين سوى الجغرافيا، مؤكدًا أن الدين، اللغة، والتاريخ بين الشعبين واحد. وشدد على أن الفلسطينيين هم مغاربة والمغاربة فلسطينيون، مُبديًا إدانته لأي محاولات للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. في هذا الصدد، أشار إلى أن من يؤيد الاحتلال الصهيوني يتنكر لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية التي تربط الشعوب العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أظهرت أن المعركة لا تحتاج فقط إلى السلاح، بل إلى الإيمان العميق بحتمية النصر وحسن التخطيط. ودعا إلى أن تتوحد الأمة الإسلامية وتعمل بنية حسنة من أجل أن يكون المستقبل أفضل للجميع.
وحمّل بنكيران الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر في غزة، معتبراً أن استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الأمن دعم صريح للإبادة الجماعية. وأشاد بالمظاهرات الشعبية المغربية الداعمة لفلسطين، مؤكداً أن هذا الالتزام الأخلاقي والإنساني يعكس أصالة الشعب المغربي.
في ختام كلمته، كشف عبد الإله بنكيران عن أن وفد حركة "حماس" الفلسطينية الذي كان مدعوًا لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى المغرب. وأعرب عن أسفه لعدم تمكن الوفد من الحضور، مُشيدًا بمواقف الحركة الفلسطينية في دعم قضية الأمة.
ورغم عدم تعليق بنكيران بشكل مباشر على السبب وراء عدم منح التأشيرات أو الجهة التي اتخذت القرار، إلا أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إدريس الأزمي، قد أكد في وقت سابق أن الأمر كان بسبب ظروف خارجة عن إرادة الحزب.
وحرصت حركة "حماس" على إيصال صوتها عبر كلمة مباشرة ألقاها فوزي برهوم عبر تقنية الاتصال المرئي، معبراً عن تقديره للشعب المغربي وندد بالإبادة الجماعية الجارية في غزة، مشيدًا بصمود الفلسطينيين.
كلمات داعمة من الخارج.. فلسطين محور الإجماع
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات متضامنة من شخصيات عربية وازنة: العلامة محمد الحسن ولد الددو، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد أن حزب العدالة والتنمية أثبت أنه حزب ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وأنه لا يُضاهى في دفاعه عن قضايا الأمة، مشددًا على وحدة الصف الإسلامي.
مصطفى البرغوثي، الذي قدم صورة قاتمة عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، أكد أن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ولن يستسلم، ودعا لإلغاء كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مثمنا مواقف الشعب المغربي الثابتة.
حمادي ولد سيد المختار، رئيس حزب تواصل الموريتاني، أشاد بالتجربة الديمقراطية لحزب المصباح، معبرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
الغنوشي الغائب الحاضر
في كلمة ممثل حركة النهضة التونسية، رضا إدريس، سلط الضوء على الانتكاسة التي تمر بها تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. وأشار إدريس إلى الأوضاع السياسية المتدهورة في بلاده، حيث تتعرض حركة النهضة وأحزاب سياسية كبرى أخرى لاضطهاد واضح من خلال اعتقال قادتها، وعلى رأسهم زعيم الحركة ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي.
وقد أثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً بين الحاضرين في المؤتمر، حيث رددوا هتافات قوية تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي في تونس، وتنادي بالإفراج عن الغنوشي. كما تم ترديد النشيد الوطني التونسي "إذا الشعب يوماً أراد الحياة"، في لحظة تضامن قوية مع الشعب التونسي.
وتم عرض صورة كبيرة للغنوشي على شاشة المؤتمر، ليؤكد الحاضرون دعمهم المستمر لقضية الديمقراطية في تونس، وجددوا دعوتهم للإفراج عن قادة المعارضة الذين يتعرضون للاعتقال السياسي.
قواسم حزبية مغربية مشتركة
في كلمته، انتقد نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش، مؤكداً أنها تفتقد للحس السياسي ولم تقم بأي إجراء إصلاحي جاد في الفضاء الديمقراطي والحقوقي. وقال إن الحكومة الحالية فشلت في الوفاء بوعودها أمام الشعب، مؤكدًا أن المغرب بحاجة إلى حكومة جديدة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه أكد محمد أوزين أمين عام حزب الحركة الشعبية، على عمق العلاقة التاريخية بين حزبه وحزب العدالة والتنمية، مستعرضًا مراحل التعاون المشترك بين الحزبين في مختلف المجالات السياسية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية من أجل مغرب قوي ومتماسك. أوزين شدد على أن الرهان الانتخابي لا يصنع الأحزاب الكبيرة، بل التزام الأحزاب بتطوير المجتمع وتنمية المؤسسات هو ما يجعلها راسخة وقوية.
أما محمد جودار أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، فقد أشار إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع حزب الاتحاد الدستوري بحزب العدالة والتنمية، موضحًا أن هذا التعاون يمتد على سنوات من العمل المشترك في البرلمان. وأشاد جودار بنجاحات الحزبين في خدمة المصلحة العامة، خاصة في مشروع خط الترامواي في الدار البيضاء، وهو مثال على التعاون الناجح بين الحزبين.
وأكد مولاي امحمد الخليفة القيادي الوطني، أكد أن حزب العدالة والتنمية قد تخطى مرحلة الاستثناء التي عاشها منذ المؤتمر الاستثنائي في 2021. وأشاد الخليفة بقيادة عبد الإله ابن كيران التي تمكنت من صمود الحزب في مواجهة التحديات. ودعا إلى وحدة الصف والعمل الجاد من أجل إعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية في الساحة السياسية المغربية.
وقد كشفت مداخلات الضيوف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية عن مجموعة من القواسم المشتركة التي تؤكد رسوخ فكرة النضال من أجل مغرب ديمقراطي متجدد.
ورغم اختلاف المشارب السياسية، أجمع المتدخلون على الإشادة بصمود حزب العدالة والتنمية وبدوره المحوري في المشهد السياسي الوطني. كما شددوا على أهمية التمسك بالعمل السياسي النبيل الذي يعلو فوق الاعتبارات الظرفية والرهانات الانتخابية الضيقة.
كما أجمعوا على ضعف أداء الحكومة الحالي وغياب الحس الإصلاحي، ودعوا إلى ضرورة تجاوز الاصطفافات الانتخابية لبناء مغرب المؤسسات.
غيابات بارزة في المؤتمر
ورغم الحضور المكثف لشخصيات حزبية ومدنية من المغرب وخارجه، لوحظ غياب بعض الشخصيات الوطنية البارزة، مثل: ىعزيز أخنوش، رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرا،. إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قادة جماعة العدل والإحسان، أكبر تنظيم إسلامي معارض في المغرب.
وقد علم أن غياب هؤلاء القادة كان مرتبطًا بعدم توصلهم بدعوات رسمية من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقات الراهنة بين العدالة والتنمية وباقي الفاعلين السياسيين.
ويعد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية وفق قادة الحزب وأنصاره بمثابة لحظة حاسمة للمضي قدماً في إصلاح الحياة السياسية المغربية، في إطار من التعاون والتنسيق بين مختلف القوى السياسية. وتظل أولوية الحزب في المرحلة القادمة تتمثل في تعزيز دوره كحزب ديمقراطي قادر على التأثير الإيجابي في بناء مستقبل أفضل للمغرب، مع الحفاظ على قيم الوطنية والكرامة والعدالة.
واختتم حزب العدالة والتنمية فعاليات اليوم الأول من مؤتمره الوطني التاسع بانتخاب مجلس وطني، والمصادقة على أوراق المؤتمر، على أن يخصص اليوم الثاني من مؤتمره لانتخاب الأمانة العامة للحزب، حيث تشير التقديرات إلى أن التشكيلة الجديدة لن تحمل مفاجآت كبيرة، بل ستكون خطوة نحو إنهاء مرحلة الاستثناء التي تلت المؤتمر الاستثنائي بعد انتخابات 2021، في محاولة لترسيخ الاستقرار داخل الحزب.
يأتي هذا في وقت يطمح فيه الحزب إلى استعادة مكانته كقوة انتخابية منافسة في الانتخابات المقبلة في العام 2026.
ورغم الجدل والنقاشات الحادة التي سادت قبل وأثناء المؤتمر، والتي أثارت مخاوف البعض من حدوث انشقاقات داخل الحزب نتيجة تباين وجهات النظر، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المؤتمر سيسفر عن تمكين الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران من ولاية ثانية على رأس الحزب.
ويهدف بنكيران من خلال ولايته الجديدة، كما تشير ذات التوقعات، إلى مواجهة التحديات السياسية المقبلة والإشراف على مرحلة تحول جيلي داخل الحزب، حيث يصر الحزب على كونه جزءًا من حركة إصلاحية وطنية تهدف لخدمة الوطن، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدًا عن الصراع على السلطة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا