بلدية دبي تكثف الرقابة لضمان سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
كثفت بلدية دبي حملاتها وزياراتها الميدانية التفتيشية للرقابة على مجالات الصحة والسلامة، والصحة العامة وسلامة الغذاء، وذلك في إطار استعداداتها وإجراءاتها الاستباقية لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توفير أعلى مستويات ومعايير السلامة والصحة وسلامة الأغذية، والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بالمعايير واللوائح الغذائية الصحية المعتمدة في إمارة دبي.
واستهدفت حملات البلدية أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومتاجر ومستودعات الأغذية، والمطاعم والمطابخ الشعبية، والمحامص والمخابز ومحال الشوكولاتة، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والفنادق، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.
كما عززت رقابتها على المنافذ، لتسهيل عملية خروج الشحنات الغذائية، مع أخذ العينات الغذائية على المنتجات الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان، لضمان صحة وسلامة الغذاء. كما أصدرت تصاريح لأكثر من 100 مؤسسة مرخصة للفعاليات الرمضانية، وتشمل، الخيم الرمضانية، إقامة فعاليات خارج المطاعم.
إلى جانب ذلك، نظمت حملات وورش توعية وتثقيفية صحية بأهم معايير ومقاييس سلامة الأغذية وطرق التخزين والتحضير السليمة، وكيفية تقليل هدر الطعام، فضلاً عن أهم المعايير الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة المهنية.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية بالإنابة: «تواصل بلدية دبي جهودها الرقابية على مختلف الفعاليات خلال شهر رمضان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها