يقود صاحبه للسجن.. السب والقذف جريمة تعاقب بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أحاديث كثيرة قد يقع بها البعض خلال حديثه على الأخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية "سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة؟.
المحامى خالد محمد قال إن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
وأكمل أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، موضحًا أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.
وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سب وقذف القانون المصرى اخبار الحوادث السب والقذف
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لـ “مارين لوبان” منها سنتان نافذتان
أفادت وكالة أ ف ب الفرنسية سهرة اليوم الأربعاء عن إدانة رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني مارين لوبان بالسجن 5 سنوات سجنا منها سنتان نافذة وكذا حكم بعدم الأهلية 5 سنوات.
وجاء هذا الحكم من محكمة باريس عن قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية.
ومثلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أمام محكمة باريس الجنائية يوم 30 سبتمبر الماضي رفقة 24 عضوا في حزبها بتهمة إستخدام أموال الإتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.