هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات تختتم مشروع ترميم الصرف الصحي في خان يونس الإمارات: صون حقوق الشعب الفلسطيني موقف ثابت

وضعت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي لوائح لتنظيم المدينة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الأماكن العامة، في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.


وأكدت الدائرة، من خلال حملات توعية عبر منصاتها الرقمية، أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة نظيفة، لضمان ازدهارها واستدامتها للأجيال المقبلة، داعية سكان إمارة أبوظبي إلى مشاركتها في عملية رصد مشوهات المظهر العام والصحة العامة، بأربع خطوات سريعة عبر تطبيق «تم».
وتهدف الدائرة إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد مشوهات المظهر العام والسلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة، وتشوه منظر المدن والشوارع والمرافق العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.
وتشدد اللوائح إجراءاتها في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة، وفقاً لما هو محدد في جدول المخالفات، ويطبق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة.

غرامات 
حددت الدائرة غرامة رمي أعقاب السجائر في غير الحاويات المخصصة لذلك بـ500 درهم للمرة الأولى، و1000 درهم للمرة الثانية، و2000 درهم للمرة الثالثة وما زاد.
فيما حددت الجزاءات والغرامات الإدارية لرمي المخلفات الشخصية الناتجة عن الأكل والشرب في غير الحاويات المخصصة لذلك بـ500 درهم الغرامة للمرة الأولى، و1000 درهم الغرامة للمرة الثانية، و2000 درهم الغرامة للمرة الثالثة وما زاد.
وحددت اللائحة الغرامة لإلقاء أو وضع أو ترك المخلفات أو ما في حكمها في الأماكن غير المخصصة بـ1000 درهم الغرامة للمرة الأولى، و2000 درهم الغرامة للمرة الثانية، و4000 آلاف درهم الغرامة للمرة الثالثة وما زاد.

رصد المخالفات
وفقاً للقرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، فإنه يعطى مفتشو الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالف، ويحق للمخالفين التظلم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
وتتضمن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المزارع في غير الأماكن المخصصة، وعدم التقيد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المخصصة.

الضوضاء
وتضم لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعوق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافة إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المخصصة.

المظهر العام
تشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام، جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المظهر العام الإمارات المظهر الحضاري أبوظبي دائرة البلديات والنقل الأماکن العامة المظهر العام فی الأماکن فی غیر

إقرأ أيضاً:

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سينر يتحدث عن «لحظة ضعف» في «أوقات صعبة»!
  • للمرة الثانية.. قرار قضائي جديد بشأن سرقة جواهرجي بالعجوزة
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • المؤتمر: مصر قادرة على مواجهة التحديات والصمود في وجه محاولات تشويه الواقع
  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا
  • 4 مليارات درهم ميزانية مشاريع استراتيجية أنجزتها «البلديات والنقل»
  • «البلديات والنقل» تنجز مشاريع استراتيجية بـ 4 مليارات خلال 2024
  • الأردن يدعو إلى فتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات إلى غزة
  • دائرة البلديات والنقل تُنجز مشاريع استراتيجية بـ4 مليارات درهم خلال 2024
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة