وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحزمة الاجتماعية تبدأ من يوليو وتستمر حتى العام المقبل.
وأضاف وزير المالية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه ابتداءً من مارس المقبل وحتى نهاية يوليو، موضحا أن معظم العاملين في مجال الصحة والتعليم سيتم زيادة رواتبهم بنسبة 15% علاوة تقليدية.
وتابع أن هناك زيادات جديدة لأعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا شديدًا وفي اتجاه نزولي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجال الصحة زيادة المرتبات الحزمة الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: متابعة السيسي إجراءات تطبيق حزم الحماية الاجتماعية تعكس التزامه بحماية الفئات الأكثر احتياجاً
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة بشأن استعداداتها لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة تؤكد على ضرورة تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحزم الجديدة تمثل استكمالاً لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أسهم في تحسين مستوى الحياة لملايين الأسر.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحكومة تعمل جاهدة، بتوجيهات الرئيس، على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
واختتم حزب المؤتمر بيانه بتأكيد أن هذه الخطوات ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتمثل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.