وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحزمة الاجتماعية تبدأ من يوليو وتستمر حتى العام المقبل.
وأضاف وزير المالية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه ابتداءً من مارس المقبل وحتى نهاية يوليو، موضحا أن معظم العاملين في مجال الصحة والتعليم سيتم زيادة رواتبهم بنسبة 15% علاوة تقليدية.
وتابع أن هناك زيادات جديدة لأعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا شديدًا وفي اتجاه نزولي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجال الصحة زيادة المرتبات الحزمة الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.