الملك الإسباني يرشح زعيم اليمين لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رشح ملك إسبانيا فيليبي السادس، مساء الثلاثاء، زعيم اليمين ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب.
وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في مؤتمر صحافي، إن الملك أبلغ “قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة”.
وكان خيار الملك غير محسوم لأن لا فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 يوليوز.
وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن “الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد” في البرلمان، مذكرا بأن هذه “الممارسة” باتت “عرفا” بحسب الدستور الحالي.
ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير”.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.
فبعدما التقى سانشير وفيخو على التوالي الثلاثاء الملك الإسباني، أشار كل منهما إلى موافقته على عقد مجلس النواب جلسة تصويت على تولي رئاسة الحكومة في حال وقع اختيار الملك عليه.
وكان الملك الإسباني قد بدأ الإثنين لقاءاته، حيث استقبل الثلاثاء زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف ومن ثم سانشيز، ومن بعده فيخو.
للفوز من الدورة الأولى يتعين على فيخو نيل الغالبية المطلقة أي أصوات 176 نائبا (من أصل 350 نائبا)، أما في الدورة الثانية فتكفي الغالبية البسيطة.
وفي حال لم يصوت المجلس النيابي لصالح تولي فيخو رئاسة الحكومة تعطى مهلة شهرين لتشكيل غالبية أخرى، وفي حال انقضت المهلة من دون التوصل لذلك تتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
في الانتخابات الأخيرة نال الحزب الشعبي بزعامة فيخو 136 مقعدا، بينما نال حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا. في المقابل، حصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما يمنح الحزبين معا 153 مقعدا.
(وكالات)
كلمات دلالية إسبانيا الانتخابات رئاسة الحكومة سانشيز ملك إسبانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الانتخابات رئاسة الحكومة سانشيز ملك إسبانيا الملک الإسبانی رئاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية