رئيس مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية أنهت الطرق التقليدية في المحاسبة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مأمور الضرائب كان يعتمد في الماضي على مصادر متعددة للوصول إلى المعلومات الضريبية، ولكن مع التحول التكنولوجي وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، أصبح النظام أكثر شفافية ودقة، ما ألغى الحاجة للأساليب التقليدية في المحاسبة الضريبية.
الفاتورة الإلكترونية أنهت الطرق التقليدية في المحاسبة الضريبيةوشددت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الحوافز قديمًا كانت تُحسب بناءً على نسب الحصيلة الضريبية المحققة، لكن النظام الحالي يعتمد على نسبة الرد الضريبي، ما يعزز دعم الممولين والمصدرين ويساعدهم في الحصول على السيولة المالية لضمان استمرار أعمالهم ويحقق تأثير إيجابي على حصيلة أخرى.
وأشارت إلى أنه من معايير الحوافز للعاملين بالمراكز الضريبية هو عند الوصول للاتفاق يحصل على حوافز أكبر، مؤكدة أنه يتم ترسيخ مفهوم الشراكة مع الممولين وتقييم مستمر لأداء العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
«مصلحة الضرائب»: بدء تنفيذ قانون التيسيرات الضريبية للأنشطة المهنية
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمنح تيسيرات ضريبية للأنشطة المهنية، قد تم العمل به اعتبارًا من 1 مارس 2025، موضحًا أن أصحاب المهن الحرة، مثل المحاسبين، الأطباء، المدرسين، الفنانين والإعلاميين، يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من هذه التيسيرات عبر المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأشار محروس، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن النماذج الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية كانت بحاجة إلى اعتماد رسمي، وقد تم بالفعل تصميمها وجارٍ اعتمادها، موضحًا أنها ستكون متاحة على المنظومة خلال 24 ساعة.
الفئات المستفيدة من التيسيرات الضريبيةأوضح محروس أن القانون الجديد يطبق ضريبة نسبية مبسطة على الأنشطة المهنية التي تحقق إيرادات أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أنه بمجرد دخول الممول إلى المنظومة الضريبية، سيجد كل التسهيلات والإجراءات واضحة لتقديم طلب الاستفادة.
قانون المشروعات الصغيرة وعلاقته بالأنشطة المهنيةبالنسبة للقانون رقم 30 لسنة 2023 الخاص بالمشروعات الصغيرة، أكد محروس أنه كان يشمل الأنشطة المهنية حتى 16 يونيو 2023، بينما بعد هذا التاريخ وحتى صدور قانون 6 لسنة 2025، فإن الأنشطة المهنية تخضع لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.