بعد انتشار المتحور الجديد.. مرضى كورونا أكثر عرضة للمشاكل الصحية لمدة عامين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ينتشر متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم EG5 خلال الاشهر القليلة الماضية حي اجتاح اكثر من 50 دولة حول العالم.
وقالت دراسة جديدة، بحسب فوكس نيوز الأمريكية، إن مرضى كورونا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية لمدة عامين بعد إصابتهم بالفيروس.
فقد حللت الدراسة السجلات الصحية لما يقرب من 140 ألفاً من قدامى المحاربين الأميركيين الذين أُصيبوا بفيروس «كورونا» خلال عامي 2020 و2021.
كما نظر الفريق في سجلات ما يقرب من 6 ملايين شخص لم يصابوا بـ«كورونا» تماماً.
ووجد الفريق أن الأشخاص الذين أُصيبوا بـ«كورونا» كانوا معرّضين بشكل كبير لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، بما في ذلك بعض اضطرابات القلب والأوعية الدموية ومشكلات الصحة العقلية، بالإضافة إلى مشكلات الكلى والجهاز الهضمي، حتى بعد عامين من الإصابة بالفيروس.
وتشير الدراسة إلى أن المرضى الذين أُدخلوا المستشفى بسبب عدوى «كورونا» الشديدة كانوا أكثر عرضة لهذه الأخطار الصحية الطويلة المدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا دولة متحور
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا