«التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 7663 طالباً وطالبة من المواطنين، من برنامج التدريب المهني والعملي الذي أطلقته في سبتمبر 2023، حيث وفر 6,245 فرصة تدريبية بالتعاون مع 1,070 شركة من مختلف القطاعات. ويهدف إلى تمكين شباب الإمارات من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية العليا، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويرفع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وتطوير العلاقات المهنية كما يهدف إلى رفع معدلات استبقاء المواطنين في وظائف القطاع الخاص وزيادة وعيهم بأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة متكاملة تحفز الشباب على الانخراط في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة.
وشهد البرنامج تفاعلاً من الشركات والمؤسسات التعليمية، ما يعكس نجاحه في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، كما يشكل خطوة مهمة في تطوير رأس المال البشري الإماراتي وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات المهنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وثانوية التكنولوجيا التطبيقية وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل يمثلان أولوية، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على إطلاق مبادرات رائدة في التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المبكّرة، لأن هذه المرحلة تتيح لهم فرصة استكشاف ميولهم المهنية وتحديد توجهاتهم المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الطلاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية