أمير المؤمنين يمنع المغاربة من أداء شعيرة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أصدر ملك المغرب، محمد السادس، قرارا يقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة. ويأتي هذا تزامنا مع تزايد مظاهر الفقر في المغرب وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة إلى الحضيض.
وجاء ذلك في رسالة للملك المغربي قرأها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي عبر التلفزيون الرسمي.
وتحجج محمد السادس في رسالته للمغاربة بأن قرار المنع سببه تراجع أعداد الماشية في المغرب، إذ قال إنه “سيذبح أضحية العيد نيابة عن المغاربة”.
ويُفهم من هذا القرار أنه محاولة لاستباق أي احتقان أو غضب شعبي وسط المغاربة بسبب عجز أغلبهم عن شراء الأضاحي، بسبب التدهور الكبير للأوضاع المعيشية والقدر الشرائية للمغاربة.
ويذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني، اتخذ الإجراء نفسه سابقاً، حين منع المغاربة من اقتناء أضحية العيد في ثلاث مناسبات، أولها سنة 1963، فيما كانت الثانية سنة 1981. عندما صدر أمر ملكي بمنع أضحية العيد، وقام المغاربة آنذلك، بذبح كلاب وتعليق جثثها فوق المباني في مدينة كلميمة.
أما آخر مرة منع فيها المغاربة من اقتناء وذبح أضحية العيد كانت في العام 1996. وبسبب ذلك القرار تم سجن كثير من المخالفين وتعذيبهم من طرف نظام المخزن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أضحیة العید
إقرأ أيضاً:
انهيار الريال اليمني… تدهور حاد وخطر على القدرة الشرائية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية، الريال اليمني، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يؤدي التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما يدفع المزيد من السكان إلى خط الفقر والجوع.
ويشير الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن كل هبوط في قيمة العملة يدفع فئات جديدة إلى براثن الجوع والمجاعة، موضحاً أن “كل دورة هبوط للعملة تأخذ معها فئات جديدة من السكان إلى خط الجوع والفقر والمجاعة”.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا التدهور إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتزايد معدلات الفقر والجوع، مع غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويرى صالح أن “لا قيمة لأي إجراءات حكومية لا يكون على رأس أولوياتها تحسين قيمة العملة ووقف الاضطراب المستمر في سعر الصرف”، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “ليس من مصلحة أحد”، وأن الحكومة ستكون أول من يتأثر بتداعيات هذه السياسات.
ويُعتبر هذا الوضع “فريضة غائبة وأولوية لا تقبل التأخير” بحسب صالح.
يُشدد صالح على ضرورة أن تتخذ الحكومة والمجلس الرئاسي وبنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، معتبراً أن تحسين قيمة العملة يجب أن يكون على رأس أولوياتهم.
و يدعو الحكومة إلى “تسخير كل جهودها وقدراتها” لاستعادة استقرار العملة.
كما يحذر من “تفشي الجوع وتجويع المواطنين” في ظل استمرار هذه الظروف، مشيراً إلى أن “لا شرعية لأي سلطة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي”.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار انهيار الريال اليمني إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ما يستدعي تدخلات محلية ودولية عاجلة لاحتواء الوضع. فقدان الثقة بالعملة الوطنية قد يؤدي إلى تدهور أكبر، ويزيد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية