هل يجوز مس المصحف دون وضوء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن إمكانية جواز مسُّ المصحف دون وضوء من عدمه.
وقالت الدار: “الطهارة عند مسِّ المصحف الشريف مطلوبة شرعًا؛ ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار كَمَن به سلس بول؛ ويحتاج إلى قراءة القرآن”.
من المقرر شرعًا أن الطهارة عند مسِّ المصحف الورقي مطلوبة شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه الإمام مالك)، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وقد أجاز سيدنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، والظاهرية ومَن وافقهم -للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أصغر أو أكبر أن يمسَّ المصحف الورقي دون طهارة، وعليه: فلا بأس لمن كان له احتياج أو يتعذَّر عليه الطهارة عند مسِّه أن يقلِّد من أجاز ذلك من العلماء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية يمس مطلوبة بدون وضوء الإمام مالك مصحف سيدنا الطهارة الفقهاء هل يجوز
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات