الحكومة: علاج الحالات الحرجة المدرجة بقوائم الانتظار على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الهدف من حزمة الحماية الإجتماعية التى وافق عليها الرئيس السيسى اليوم تهدف لتقديم إجراءات حماية للمواطنين بداية من شهر رمضان وكذا بداية من يوليو القادم مع بداية السنة المالية.
وأضاف كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سي"، أن الحزمة التى تطبق بداية من شهر مضان تستهدف المستفيدين من البطاقات التموينية وكذلك المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وعددهم 5 مليون و 200 ألف أسرة.
وتابع وزير المالية، بداية من إبريل القادم سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، وعلى مستوى الصحة سيتم معالجة كل الحالات الحرجة التى على قوائم الإنتظار على نفقة الدولة بداية من شهر رمضان، معقبا:" دى أقل حاجة نعملها".
وعن التكلفة المتوقعة لعلاج الحالات الحرجة: قال وزير المالية أنها قد تصل لـ 4 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اخبار التوك شو صدى البلد المزيد وزیر المالیة بدایة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية