شدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، على تنفيذ مسار الإصلاحات الشامل للحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الوطنية على مختلف المستويات، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل المجالات ذات الأولوية.

 

وأضافت أن الاجتماع ناقش المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة خاصة في الجانب الاقتصادي وتقوية موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام والملاحة الدولية.

 

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق الى بدء إجراءات سريان القرار الأمريكي بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، والتدابير الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.

 

وتطلع رئيس الوزراء من الإتحاد الأوروبي لمضاعفة الدعم وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية، لافتا الى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي عقد في نيويورك، وما قدمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.

 

وأشار بن مبارك، إلى الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، والإرادة القوية للاستمرار في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

 

ولفت رئيس الوزراء، الى الدور المعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية، وبما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.

 

بدورهم، عبر السفراء الأوروبيين عن تفهمهم للاحتياجات التي طرحتها الحكومة وسعادتهم بالنجاح الذي حققه الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك، واهمية العمل المشترك لحشد الدعم الدولي لخطة التعافي الاقتصادي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عدن بن مبارك اليمن الحرب في اليمن بن مبارک

إقرأ أيضاً:

بن مبارك يُشدد على المسؤولية التكاملية بين الحكومة والسلطات المحلية لتلبية مطالب المعلمين

شدد رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، على المسؤولية بين الحكومة والسلطات المحلية لتلبية مطالب المعلمين وبقية شرائح المجتمع، للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع محافظ تعز نبيل شمسان، حيث وجه بن مبارك السلطة المحلية بمحافظة تعز، بمضاعفة جهودها لتنفيذ الخطط والمشاريع الهادفة الى تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتعزيز سيادة القانون وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن أحمد بن مبارك، استمع من محافظ تعز الى عرض شامل حول التحديات والهموم التي تشغل أبناء المحافظة، والأوضاع في الجوانب الخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك سير تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وحشد التمويل الدولي لها، والدعم الياباني الموقع مؤخرا عبر اليونيسيف لتحسين بيئة التعليم للأطفال.

 

وأشار الى مبادرة السلطة المحلية لفتح الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان على مدار اليوم خلال شهر رمضان لتسهيل تنقلات المواطنين من وإلى المدينة، واستمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في عدة جبهات واستهدافها الممنهج للمدنيين.

 

واطلع رئيس الوزراء على الجاهزية لضبط الامن والتصدي لجماعة الحوثي ومشروعها الطائفي على مختلف المستويات.


مقالات مشابهة

  • اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
  • مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية ودعم حاسم لغزة في مفترق طرق
  • محافظ عدن يطالب الإتحاد الأوروبي بتقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية والسلطات المحلية
  • بن مبارك يُشدد على المسؤولية التكاملية بين الحكومة والسلطات المحلية لتلبية مطالب المعلمين
  • مستشار رئيس الوزراء: الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة
  • الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
  • الحكومة اليمنية ترحب بتوقيع اتفاقية مع اليابان لدعم التعليم بتعز بـ4.2 مليون دولار
  • الاتحاد الأوروبي يجمد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا