الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، حيث تولت الإمارات الرئاسة الدورية للاتحاد، ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا، مع تعيين مملكة البحرين نائباً للرئيس.
وأعرب معالي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد في دورته الحالية، عن أمله في أن يكون انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق لمواصلة تطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يعزز التعاون الدستوري والقضائي، ويطور الفكر القضائي والدستوري، لتحقيق المصالح المرجوة لدول الاتحاد، مؤكداً السعي نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة، وفق أفضل المعايير والضمانات الدستورية من خلال ضمان تحقق سيادة القانون في المجتمع.
وأثنى معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا على المساهمات الفعالة في البحوث العلمية والمناقشات الهادفة لأعضاء الاتحاد، وما لها من أثر إيجابي في إثراء الفكر الدستوري والقانوني والقضائي، مما يعكس تطوير المبادئ القضائية التي ترسيها المحاكم والمجالس الدستورية.
كما أشاد بالعلاقات المتينة بين أعضاء الاتحاد، وثمَّن جهود الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء الاتحاد السابقين.
تضمن جدول أعمال الاتحاد، المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، اجتماع المجلس التنفيذي لدور الانعقاد السابع، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد لدور الانعقاد الثاني عشر، حيث جرى مراجعة جدول أعمال الجمعية، واستعراض نتائج تقرير رئيس الاتحاد عن الأنشطة خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الاتحاد مذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية للجمعية العامة في دورة انعقادها الـ 13، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد مكان انعقاد الجمعية القادمة، كما تم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، علاوة على استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية وخططه المستقبلية.
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون جهود دولة الإمارات في تنظيم الاجتماع، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.
حضر الاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا من البحرين، والأردن، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المحاکم والمجالس الدستوریة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
الموافقة على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعيةوقد قام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.
كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو