الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، حيث تولت الإمارات الرئاسة الدورية للاتحاد، ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا، مع تعيين مملكة البحرين نائباً للرئيس.
وأعرب معالي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد في دورته الحالية، عن أمله في أن يكون انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق لمواصلة تطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يعزز التعاون الدستوري والقضائي، ويطور الفكر القضائي والدستوري، لتحقيق المصالح المرجوة لدول الاتحاد، مؤكداً السعي نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة، وفق أفضل المعايير والضمانات الدستورية من خلال ضمان تحقق سيادة القانون في المجتمع.
وأثنى معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا على المساهمات الفعالة في البحوث العلمية والمناقشات الهادفة لأعضاء الاتحاد، وما لها من أثر إيجابي في إثراء الفكر الدستوري والقانوني والقضائي، مما يعكس تطوير المبادئ القضائية التي ترسيها المحاكم والمجالس الدستورية.
كما أشاد بالعلاقات المتينة بين أعضاء الاتحاد، وثمَّن جهود الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء الاتحاد السابقين.
تضمن جدول أعمال الاتحاد، المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، اجتماع المجلس التنفيذي لدور الانعقاد السابع، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد لدور الانعقاد الثاني عشر، حيث جرى مراجعة جدول أعمال الجمعية، واستعراض نتائج تقرير رئيس الاتحاد عن الأنشطة خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الاتحاد مذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية للجمعية العامة في دورة انعقادها الـ 13، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد مكان انعقاد الجمعية القادمة، كما تم بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، علاوة على استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية وخططه المستقبلية.
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون جهود دولة الإمارات في تنظيم الاجتماع، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.
حضر الاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا من البحرين، والأردن، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المحاکم والمجالس الدستوریة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في «الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان»
ترأست معـالي نورة الكعبي وزيرة دولة وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات «الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان» التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وأكدت معاليها في كلمة لها أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جليا في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت معاليها إلى عزم دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأوضحت معاليها أنّ عام 2024 كان حافلا بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في دولة الإمارات، إذ اعتمدت الدولة تعديلات بشأن الأحوال الشخصية التي توفر إطارا قانونيا شاملا ومتكاملا لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية بشأن تنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وقالت معالي الكعبي: «تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار» لذلك أصدرت حكومة دولة الإمارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة.
وأكدت معاليها: «قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 «عام المجتمع» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادرا على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل».
وأضافت معاليها: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أطلقت وبالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف لإعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان. كما تتطلع إلى العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات التي تفخر بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات تعلن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وقالت معالي الكعبي: إنّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تتطلب منّا جميعاً تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، معتبرة أنّ الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي لطالما عانى من الحروب والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وأكدت معاليها أن توجه دولة الإمارات والأولوية القصوى لديها هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار وتجنب المواجهات والتصعيد، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني لرفع المعاناة عن الشعوب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها