لبنان .. حكومة نواف سلام تمر بثقة مرتفعة وسط وعود بلا ضمانات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يمانيون../
نال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية 95 صوتاً، مقابل 12 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، وسط مشهد سياسي يعكس استمرار الانقسامات والتجاذبات حول سياسات الحكومة الجديدة.
وجاءت جلسة الثقة بعد يومين من المناقشات المطولة، حيث استعرض النواب البيان الوزاري الذي حمل وعوداً اعتبرها البعض فضفاضة وغير مضمونة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة في البلاد.
وفي كلمته بعد التصويت، تعهّد سلام بالعمل على “تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الصهيوني”، معتبراً أن حكومته ستواصل جهودها الدبلوماسية لحشد التأييد العربي والدولي لإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف خروقاته وانسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة.
كما أكد التزام حكومته بتطبيق القرار الدولي 1701، لكنه لم يقدّم أي آليات واضحة لتنفيذ ذلك، مكتفياً بتكرار الخطاب التقليدي عن “حق لبنان في الدفاع عن نفسه”.
وفي الشأن الداخلي، أطلق سلام وعوداً بمعالجة الملفات المتراكمة، مثل التعيينات الحكومية، وإصلاح القضاء، ومعالجة أزمة السجون، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك في ظل حالة الانهيار المالي والتجاذبات السياسية المستمرة.
كما شدّد على أن حكومته ستسعى إلى “حوار جدي مع السلطات السورية” لحل أزمة النازحين، لكن دون أي إشارة إلى الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، ما أثار تساؤلات حول جدية حكومته في التعاطي مع أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد.
وبالرغم من النسبة المرتفعة للثقة التي حصلت عليها الحكومة، فإنّ التحديات الكبيرة التي تواجهها قد تجعل من تلك الثقة مجرد رقم لا يعكس واقعاً يمكن البناء عليه، خاصة في ظل تعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم حلول ملموسة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام في لبنان تنال ثقة مجلس النواب
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة مجلس النواب اللبناني الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، مما يعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة الجديدة قد نالت الثقة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة وأزمات سياسية معقدة، في وقت يسعى فيه اللبنانيون لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
وتركز الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، حيث تعهد سلام ببذل الجهود اللازمة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.
وتعهدت الحكومة أيضًا بسياسة الحياد الإيجابي، التي تركز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بهدف دعم لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه المواطنون.
ورغم التصريحات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها تدهور الاقتصاد اللبناني، والانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر على البلاد.
فيما يخص التحديات الاقتصادية، يتعين على الحكومة التعامل مع انهيار النظام المالي، توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية المحلية. وقد صرح العديد من الخبراء والمحللين أن لبنان بحاجة ماسة إلى برامج إصلاحية جذرية لتجاوز هذه الأزمة المالية والاقتصادية.
وأعرب العديد من اللبنانيين عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. مع استمرار الأزمة المالية التي تسببت في تدهور مستوى المعيشة، يأمل المواطنون أن يلمسوا تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها