الضابطة العدلية بوزارة الاتصالات تُزيل مجموعة من المخالفات في ريف ‏دمشق

دمشق-سانا‏

أزالت الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات ‏والبريد‏ اليوم مجموعة من المخالفات المتعلقة بحيازة أجهزة اتصال، تنتهك ‏خصوصية المواطن وتضر بالمصلحة العامة، وذلك ضمن بلدة عدرا البلد ‏ومدينة دوما بريف دمشق.

وخلال جولة لها ضمن المناطق المذكورة، صادرت الضابطة 55 وصلة ‏مكروية مخالفة، وكشفت عن وجود ‏محطة فضائية (ستارلينك) تبث بمنطقة ‏عدرا، وهي ممنوعة قانوناً لانتهاكها ‏خصوصية المواطنين، وإلحاق الضرر ‏بالطيف الترددي الخاص بالسورية ‏للاتصالات وتضييع دخلها القومي، ‏وعليه يتم التحقيق بطرق إدخالها وحيازتها أصولاً.

مدير الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات ‏والبريد مازن حاتم، قال في تصريح لسانا: نقوم بمعالجة الشكاوى الواردة في ‏هذا المجال من خلال فريق عمل ومهمات رسمية تتم تغطيتها من ‏ثلاثة ‏جوانب: مالية وقانونية وفنية، تعمل على إبلاغ الجهات غير المرخصة ‏بضرورة الحصول ‏على التراخيص، وذلك منعاً من انتشار العشوائية في ‏قطاع الاتصالات، وتفادياً ‏لتداخل الترددات.

ولفت حاتم إلى الحرص على المتابعة المستمرة لقطاعي الاتصالات والبريد، ‏والمرخصين لخدمة WIFI_  OUTDOOR)‏، وهي عبارة عن وصلات وراوتر ضمن المنزل أثبتت نجاحها في محافظة إدلب، وتم منح التراخيص لها ‏على مستوى سوريا من الشركة العامة للاتصالات.

وأضاف حاتم: لدينا أكثر من 400 طلب مقدم لهذه الخدمة، يتم منح الموافقات ‏لها والسماح باستخدامها عند انتهاء مراحل الترخيص كاملة، مبينا أنه تم منح ‌‏23 ترخيصاً منذ بدء إطلاق الخدمة في سوريا عامة بعد التحرير مباشرة، ‏إضافة إلى منح شركات موافقات أخرى لحين استكمال الأوراق.

وأشار حاتم إلى وجود تحسن في الأمور اللوجستية، لجهة زيادة عدد ‏السيارات والفرق المنتشرة بالمحافظات، إلى جانب تأمين المعدات والمكاتب ‏للكوادر التي توزعت في محافظات عدة، حيث تم افتتاح فروع للضابطة ‏العدلية فيها مثل إدلب.

من جهته، أشار المكلف بتسيير أعمال الضابطة العدلية عبد الرحمن زيدان ‏إلى أن أبواب الضابطة العدلية وإدارة التراخيص والهيئة الناظمة للاتصالات ‏مفتوحة أمام المواطنين، للحصول على التراخيص المسموح بها، بهدف تنظيم ‏موضوع حيازتها، أما في حال المخالفة يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، ‏بينما تتبع المصادرات لصندوق الهيئة، ومن ثم يتم تحويلها إلى النيابة العامة ‏للبت بها.

وأكد زيدان على مسألة التشدد في ضبط الحالات الفردية، ما سينعكس واقعاً ‏ملموساً لدى المواطن في القريب العاجل، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة ‏لضمان عدم انتهاك الخصوصية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء