حوار بلا جدوى.. انتقادات واسعة للمؤتمر الوطني السوري
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يمانيون../
واجه مؤتمر “الحوار الوطني السوري”، الذي عقد في دمشق، موجة انتقادات حادة من المشاركين، الذين أعربوا عن خيبة أملهم من نتائجه، معتبرين أنه لم يرقَ إلى مستوى الوعود التي تم الترويج لها.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن عدد من الشخصيات السورية، أن المؤتمر، الذي كان من المفترض أن يكون خطوة نحو تشكيل حكومة تمثيلية، لم يحقق الحد الأدنى من الشفافية والتنوع في المشاركة، ما عزز الشكوك حول جدية الحكام الجدد في تبني عملية سياسية شاملة.
وقال إبراهيم دراجي، أستاذ القانون بجامعة دمشق وأحد المشاركين: “ما حدث لم يكن حواراً وطنياً حقيقياً، لا توجد شفافية، ولا توجد معايير واضحة لتحديد من يحق له الحضور”. وأضاف أن المؤتمر، الذي استمر يومين، لم يحقق أي تقدم ملموس، بل عمّق المخاوف بشأن استبعاد شرائح واسعة من السوريين، بما في ذلك القوى الكردية.
الصحيفة وصفت الحدث بأنه جاء نتيجة “جهود متهورة” لتسريع تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الطريقة التي أُدير بها الحوار قد تقوض شرعية العملية السياسية برمتها.
في المقابل، حاول منظمو المؤتمر التخفيف من حدة الانتقادات، إذ صرح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، بأن هذه الجلسات ليست سوى “بداية لعملية سياسية مستمرة وشاملة”، دون تقديم جدول زمني واضح أو رؤية متكاملة لكيفية تحقيق ذلك.
ويبقى التحدي الأكبر أمام السلطات السورية الجديدة في الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن حكومة انتقالية، يُفترض أن تدير البلاد خلال المرحلة القادمة حتى يتم التمهيد لانتخابات مستقبلية. لكن مع تزايد الشكوك حول نوايا القائمين على العملية السياسية، يبدو أن سوريا لا تزال بعيدة عن تحقيق التوافق الوطني المنشود.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري.
تشهد الدولة السورية اليوم، الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وعقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا إلى أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
وقال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.