الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل وملابسات حريق بأحد عقارات السيدة زينب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كشفت معاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق بالطابق الأرضي في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب.
وأوضحت التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي للعقار وامتد إلى الطابق الأول بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأشارت فرق الأدلة الجنائية إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي اندلع في أحد الأجهزة الكهربائية، مما أدى إلى اشتعال النيران، وساعدت المواد القابلة للاشتعال في الطابق الأرضي على انتشار الحريق بسرعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الأرضي لعقار بمنطقة السيدة زينب. وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق القاهرة السيدة زينب شقة مديرية أمن القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية