«مصر القومي»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رؤية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مالية آنية، بل تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لقطاعات واسعة من المجتمع المصري.
ولفت روفائيل إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتسم بالشمولية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية في آنٍ واحد، مما يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل تُعد خطوة في غاية الأهمية، إذ تسهم في تعزيز دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
كما أوضح روفائيل أن تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين يستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الأسر، مما يصب في صالح تحقيق الاستقرار المجتمعي.
إجراءات استثنائيةوأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إجراءات استثنائية، مثل صرف مبلغ نقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس وعي الدولة بحاجات الأسر في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المصروفات، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم اللازم.
كما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وهي خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متوسطي الدخل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة حزب مصر القومي مايكل روفائيل المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها