الديمقراطية الألمانية تُجهِض الديمقراطية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
#الديمقراطية_الألمانية تُجهِض الديمقراطية
دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العمري
شهدت انتخابات الـ «بوندستاغ» في ألمانيا نتائج هامة، حيث فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة «فريدريش ميرتس» بنسبة 28.5% من الأصوات، ليصبح الحزب الأكبر في البرلمان. في المقابل، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرّف نسبة 20.
التحالفات وعقبات تشكيل الحكومة
لم يحقق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الأغلبية المطلقة، مما يعني أنه يحتاج إلى شريك ائتلافي، والحسابات تشير إلى إمكانية تشكيل تحالف بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليصلوا معاً إلى 328 من أصل 630 مقعداً في البوندستاغ. ومع ذلك، هناك تحفّظات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فقد قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، «لارس كلينغبايل»: «نحن نريد ضمانات واضحة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأنهم لن يتعاونوا مع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت أي ظرف من الظروف».
أما حزب البديل، فقد أبدى رغبة في التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حيث شددت «أليس فايدل»، زعيمة الحزب والمرشّحة عنه، على استعداد حزبها للتعاون مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قائلة: «نحن نعتقد أن لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خاصّة في قضايا مثل الهجرة والأمن»، إلّا أنّ «ميرتس» رفض هذه الفكرة بشكل قاطع، مؤكداً أن «التعاون مع حزب البديل ليس خياراً مطروحاً».
تحليل السياسات المحددة
من بين القضايا الرئيسية التي قد تؤثّر على المفاوضات الائتلافية هي سياسات الطاقة والهجرة والاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يختلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر بشكل كبير في سياسات الطاقة، حيث يدعم الخضر التحوّل السريع إلى الطاقة المتجددة، بينما يفضّل الاتحاد الديمقراطي المسيحي نهجاً أكثر تدريجية.
في قضايا الهجرة، قد يكون هناك توتر بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث يدعم الأخير سياسات أكثر انفتاحاً تجاه اللاجئين، بينما يُرجّح الحزب المسيحي سياسات أكثر تشدداً.
فيما يتعلّق بالسياسات الاقتصادية فإنّ الحزب المسيحي قد يواجه صعوبة في التوافق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، وقد قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لمعهد «إيفو» «هانز فيرنر زين»: «السياسات الاقتصادية للاتحاد الديمقراطي المسيحي تُركّز على تقليل العجز المالي ودعم الشركات، بينما يميل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية الخضراء».
دور حزب اليسار
قد يلعب حزب اليسار دوراً في حال تشكيل حكومة أقلية، حيث يمكن أن يدعم بعض القرارات المتعلّقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من هذه الإحتمالية، فإن مواقف حزب اليسار المتشددة في قضايا مثل السياسة الخارجية والدفاع قد تجعل التعاون معه صعباً بالنسبة للاتحاد الديمقراطي المسيحي.
حكومة الأقلية: خيار محفوف بالمخاطر
في حال فشل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تشكيل تحالف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو أي حزب آخر، قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أقلية. هذا الخيار يعني أن الحزب سيشكّل حكومة دون الحصول على أغلبية برلمانية، مما يضطره إلى الاعتماد على دعم مؤقّت من أحزاب أخرى لتمرير التشريعات.
حكومة الأقلية قد تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق الاستقرار السياسي، حيث ستكون عرضة للانهيار في أي لحظة إذا فشلت في الحصول على دعم كافٍ من الأحزاب الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه الحكومة قد تعاني من تأخير في اتخاذ القرارات المهمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ألمانيا.
من ناحية أخرى، فإن تشكيل حكومة أقلية قد يزيد من الاستياء الشعبي، حيث سيظهر الحزب غير قادر على تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة قوية، ما قد يؤثّر سلباً على ثقة الناخبين في النظام السياسي الألماني، وربما يؤدي إلى زيادة الدعم لليمين المتطرّف.
ردود الفعل الدولية
في خطوة أثارت جدلاً دولياً حول أعلان زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن نيته دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» لزيارة ألمانيا، وذلك على الرغم من صدور مذكّرة اعتقال بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلّق بجرائم حرب في غزّة.
هذا الإعلان جاء بعد اتصال هاتفي بين ميرتس و «نتنياهو»، حيث هنأ الأخير ميرتس بفوزه في الانتخابات، وأكّد ميرتس خلال الاتصال عزمه على دعوة نتنياهو، معتبراً قرار المحكمة الجنائية الدولية «فضيحة» ووصفه بأنه «معادٍ للسامية».
من جانبها، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية أن تنفيذ قراراتها هو التزام قانوني بموجب «نظام روما الأساسي»، وأنه ليس من حق الدول تحديد صحّة الأحكام القانونية للمحكمة بشكل منفرد.
كما أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة من دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعربت فرنسا عن قلقها من تأثير هذه الدعوة على العلاقات الأوروبية مع إسرائيل، بينما دعمتها بولندا باعتبارها خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية.
الخلاصة
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيتمكّن من تشكيل حكومة مستقرّة تُلبي تطلعات الناخبين، أمّا إذا فشلت المفاوضات، قد تتسع الهوة بين الأحزاب التقليدية، ويزداد التعقيد في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني بالضرورة صعود أقصى اليمين المتطرّف على حساب إخفاق حزب المحافظين وضعف الإشتراكيين.
وفي حال لم يتمكّن اتحاد يمين الوسط من تشكيل تحالف وازن متماسك، فسيكون أمامه خيارات محدودة مثل حكومة الأقلية، مما سيُفاقم من حجم الصعوبات الحكومية في المرحلة المقبلة، ويُهدد بإطالة الأزمة وإضعاف ثقة الناخبين في قدرة النظام على الاستجابة لرهانات المستقبل السياسي.
Ahmad.omari11@yahoo.de
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أحمد سليمان العمري حزب الاتحاد الدیمقراطی المسیحی الحزب الاشتراکی الدیمقراطی تشکیل حکومة حزب البدیل التعاون مع حزب الیسار مع حزب
إقرأ أيضاً:
محاكمة إمام أوغلو قانونية أم انقلاب على الديمقراطية؟
تعد إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، أكبر مدن تركيا. ورغم أن أنقرة هي العاصمة السياسية، إلا أن إسطنبول تمتلك ثقلًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا بارزًا. أكرم إمام أوغلو، الذي خاض الانتخابات البلدية عامي 2019 و2024 كمرشح للمعارضة، نجح في الفوز بالمنصب في كلتا المناسبتين. في صيف 2023، رغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن رئيس حزب الشعب الجمهوري آنذاك، كمال كليتشدار أوغلو، قرر الترشح بنفسه. بعد هزيمة كليتشدار أوغلو في الانتخابات، لعب إمام أوغلو دورًا محوريًا في الإطاحة به داخل الحزب، حيث دعم انتخاب أوزغور أوزل رئيسًا جديدًا لحزب الشعب الجمهوري في نوفمبر 2023، ما جعله الشخصية الأكثر نفوذًا داخل الحزب.
استمرت الشائعات والتحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بأكرم إمام أوغلو، الذي يسعى للوصول إلى الرئاسة في عام 2028. كما وردت مزاعم عن استغلاله أموال بلدية إسطنبول لتمويل شبكة إعلامية واسعة تضم وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي. تمكن إمام أوغلو من إعادة تشكيل نهج حزب الشعب الجمهوري، حيث خفف من طابعه العلماني المتشدد واعتمد أسلوبًا أكثر براغماتية وشعبوية. نجح في استمالة أصوات من الأوساط المحافظة والكردية، إلى جانب دعم القواعد التقليدية للحزب من العلمانيين والعلويين. وعلى الرغم من انتمائه لعائلة بارزة في قطاع المقاولات وامتلاكه ثروة عقارية كبيرة، استطاع كسب تأييد الطبقات الوسطى والفقيرة.
يبلغ حجم ميزانية بلدية إسطنبول 213 مليار ليرة تركية، متجاوزًا ميزانيات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتجارة والسياحة. وبفضل حصتها من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب إيراداتها الذاتية، تتمتع البلدية ببنية قوية ومستقلة نسبيًا. في تسعينيات القرن الماضي، نجح رجب طيب أردوغان في تحويل نجاحه في رئاسة بلدية إسطنبول إلى انطلاقة نحو السياسة الوطنية. أما أكرم إمام أوغلو، فقد اختار التركيز على بناء شبكة من الدعاية والعلاقات العامة بتمويل من موارد البلدية، بدلًا من إعطاء الأولوية للخدمات البلدية، بهدف التمهيد لدوره في السياسة العامة. في نفس الوقت، رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، حقق نجاحًا أكبر بفوزه بنسبة 60% من الأصوات، مقارنة بـ 51% التي حصل عليها إمام أوغلو، وكان هو الآخر يسعى للترشح لرئاسة الجمهورية.
أدى التحقيق في قضايا الفساد الذي أطلقته وزارة العدل هذا العام إلى رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهم الفساد وتحويل أموال إلى منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. سعى إمام أوغلو وحليفه أوزغور أوزل، اللذان أرادا تحويل هذه القضية القضائية إلى معركة سياسية واستعجال ترشيح إمام أوغلو للرئاسة في الانتخابات المقبلة بعد ثلاث سنوات. أما منصور يافاش، الذي كان يرغب أيضًا في الترشح، فقد أبدى ترددًا ولكن لم يعارض ذلك بشكل علني. وأوضح يافاش أنه رغم قوة إمام أوغلو داخل حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه كان أكثر شعبية بين الجمهور العام، مشددًا على أنه لا داعي للعجلة فيما يتعلق بالانتخابات القادمة.
تم إصدار قرار اعتقال بحق أكرم إمام أوغلو وعدد من الأشخاص المقربين منه بتهمة تشكيل منظمة غير قانونية والإضرار بالممتلكات العامة. نتيجة لذلك، تم إلغاء منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، مما وجه ضربة قوية لمسيرته السياسية. يعد هذا تطورًا بالغ الأهمية ذا تأثيرات حادة. حبسه وقطع التمويل الذي كان يوزعه من ميزانية البلدية سيؤدي إلى تقليص تأثيره السياسي بشكل كبير. من ناحية أخرى، حاولت قيادة حزب الشعب الجمهوري تصوير هذه القضية كعملية سياسية، ودعت إلى الاحتجاجات الشعبية، وهو ما حقق بعض النجاح. الحزب يواصل تصعيد الأزمة السياسية من خلال استغلال ورقة المظلومية وزيادة الفاتورة الاقتصادية والسياسية. الاحتجاجات ظلت مقتصرة على الحزب الجمهوري ولم تمتد إلى الجماهير الأوسع. في هذه المرحلة، سيكون من الضروري أن تكشف المحاكمة عن الأدلة المتعلقة بالفساد ومدى تأثيرها على الرأي العام التركي.
في تركيا القضاء مستقل، ولكن إذا لم تسفر المحاكمات عن نتائج مقنعة، فإن الانطباع بأن أردوغان يشن حملات ضد خصومه السياسيين سيزداد قوة مما سيتسبب في ضرر كبير. ومع ذلك، تبقى هذه الفرضية ضعيفة لأن مثل هذه العمليات الجادة لا تقوم على أدلة زائفة. في هذه الأثناء، فقد إمام أوغلو منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، وشهادته، وأموال البلدية، مما يجعل عودته صعبة على الصعيد الشخصي، ولكنها ليست مستحيلة. في المستقبل، سيستمر حزب الشعب الجمهوري في استخدام ورقة المظلومية، وسيزيد نفوذ أوزغور أوزل، منصور يافاش، وكمال كيليتشدار أوغلو داخل الحزب. في السنوات الثلاث المقبلة حتى الانتخابات، سيعتمد المشهد السياسي الجديد على المعركة الداخلية في حزب الشعب الجمهوري، وأحداث المحاكمة، بالإضافة إلى التوازنات في السياسة الداخلية والدولية.
(الشرق القطرية)
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار