نقل شركات حكومية للصندوق السيادي.. هل تفقد مصر سيطرتها على شركاتها؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أن بلاده تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول.
جاءت ذلك في تصريحات خلال مشاركة الخطيب في فعاليات اقتصادية بدبي، حيث أوضح أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نقل الأصول للصندوق السيادي قد يكون مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف رسميًا إلى استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى "وسيط لتمرير الخصخصة"، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.
القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الخصخصة مصر خصخصة الصندوق السيادي اصول الدولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
من 500 إلى 1500 جنيه.. صرف منحة شهر رمضان لعدّة جهات حكومية
مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، بدأت بعض الجهات الحكومية بالقطاعين الحكومي والعام صرف منحة الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بها.
ووفقا لمصادر حكومية، فبعض الجهات التابعة للدولة اعتادت سنويا صرف منحة للعاملين بها في بعض المناسبات الدينية ومنها عيدي الفطر والأضحى وأخرى في شهر رمضان.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ هناك 10 جهات حكومية بالفعل قررت صرف منح بنسب ومبالغ مالية متفاوتة، حسب اللوائح الداخلية لكل جهة، ومن موازنة الصناديق الخاصة بهذه الجهات، حيث تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بينما قررت عدد من هذه الجهات صرف مرتب شهر من الأساسي للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان.
صرف منحة شهر رمضان 2025وبيّنت المصادر أن من بين هذه الجهات التي قررت صرف منحة شهر رمضان 2025، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبعض شركات البترول، ووزارات النقل والإسكان، والمالية، والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة المتجددة والمصرية للاتصالات وبعض شركات الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومصانع وشركات التصنيع الغذائي.
يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، أعلن أنّ حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة المقررالإعلان عنها قريبا تشمل جزءين، سيتم تنفيذهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها