نقل شركات حكومية للصندوق السيادي.. هل تفقد مصر سيطرتها على شركاتها؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أن بلاده تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول.
جاءت ذلك في تصريحات خلال مشاركة الخطيب في فعاليات اقتصادية بدبي، حيث أوضح أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نقل الأصول للصندوق السيادي قد يكون مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف رسميًا إلى استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى "وسيط لتمرير الخصخصة"، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.
القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الخصخصة مصر خصخصة الصندوق السيادي اصول الدولة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
شمول 543 مؤسسة حكومية بخطة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأربعاء، إطلاق مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة وشمول 543 مبنى بالمرحلة الأولى ، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تنفيذ مشروع الطاقة استعداداً لفصل الصيف.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس الوزراء، نصير كريم قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفريق الوطني بدء منذ تأسيسه بتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة"، مبينا أن "هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة".
وأشار، إلى أن "المشروع يضم بمرحلته الأولى 543 بناية حكومية، منها 290 مدرسة للمتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى 24 مركزاً صحياً ومقار وزارية ومؤسسات حكومية".
وأكد، أن "الفريق قام بإعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لهذا المشروع، حيث تم تجهيز خمس مناقصات تغطي 164 بناية حكومية، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات وقد تم طرح هذه المناقصات على مرحلتين، التأهيل الفني، ثم التأهيل التجاري، لضمان اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات الأجواء العراقية".
وأشار، إلى أن "الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها إجراءات المناقصات شكلت تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى شهرين لدخول المشروع حيز التنفيذ، لذلك، تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع عمليات التعاقد والتنفيذ، بهدف تشغيل هذه المنظومات في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها".
وأضاف، أن "الفريق الوطني، وبالتوجيهات الحكومية، نظم مؤتمراً حضرته أكثر من 150 شركة عالمية من دول مختلفة، بينها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تم التوجه إلى أسلوب الدعوات المباشرة لضمان إنجاز المشروع بسرعة وكفاءة عاليتين، مع تقليص المدد الزمنية اللازمة للإحالة والتنفيذ والتشغيل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر