جلسة بمجلس الأمن تطالب بإنهاء سريع للصراع في السودان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في السودان، طالبت خلالها مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو والمندوبان البريطاني والأميركي أطراف النزاع بوقف الحرب.
وتحدثت ووسورنو في إحاطتها أمام المجلس عن مآسي الصراع المستمر في هذا البلد منذ قرابة عامين، وتسببه في معاناة هائلة، وتحويل أجزاء من البلاد إلى جحيم، وقالت إن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا، بما في ذلك 3.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن انهيار الخدمات الصحية في السودان، فيما أُصيب ملايين الأطفال بصدمات نفسية، ولا يزالون محرومين من التعليم الرسمي، ومعرضون لأنماط متواصلة من العنف الجنسي.
وقالت إن الوضع الكارثي للمدنيين تفاقم منذ الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن قبل أقل من شهر، مشيرة إلى اشتداد حدة العنف في مخيم زمزم للنازحين ومحيطه، والذي تشير التقديرات إلى أنه يستضيف مئات الآلاف من المدنيين، حيث تأكدت ظروف المجاعة.
جرائم وضحاياوكشفت ووسورنو عن أن صور الأقمار الصناعية أكدت استخدام الأسلحة الثقيلة في مخيم زمزم ومحيطه خلال الأسابيع الأخيرة، وتدمير مرافق السوق داخل المخيم، ولم يتمكن المدنيون المذعورون، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، من مغادرة المخيم عندما اشتد القتال وقُتل العديد منهم، بما في ذلك عاملان في المجال الإنساني على الأقل.
إعلانوذكّرت ووسورنو بإعلان منظمة أطباء بلا حدود، وهي الجهة الرئيسية التي تقدم خدمات الصحة والتغذية في مخيم زمزم، بأنها اضطرت إلى وقف عملياتها في المخيم بسبب تدهور الوضع الأمني.
كما نوهت بتعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية في المخيم بسبب الوضع الأمني وتدمير السوق، مشيرة إلى أن المدنيين يتأثرون بشكل مباشر بالقتال العنيف المستمر في أجزاء من الخرطوم.
وقالت إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من تقارير تفيد بإعدام مدنيين بإجراءات موجزة في المناطق التي تغيرت السيطرة عليها.
قلق بريطانيمن جهتها، حثت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد جميع أطراف الصراع في السودان على إنهاء طموحاتهم العسكرية والتركيز على تهيئة الظروف للسلام، بما في ذلك من خلال التعاون الكامل مع جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقالت "نشارك الأمين العام قلقه العميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة المدنية والجماعات المسلحة التابعة لها عن ميثاق سياسي يعبّر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، محذرة من أن الانقسامات العميقة تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة.
وجددت وودوارد دعوات مجلس الأمن لقوات الدعم السريع لإنهاء حصارها لمدينة الفاشر، ووقف كافة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعت الطرفين إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع التزاماتهما بموجب إعلان جدة، وقالت "يتعين على أطراف الصراع أن تتحرك الآن لإنهاء هذه المعاناة".
دعوة أميركيةبدوره، قال المنسق السياسي للبعثة الأميركية في مجلس الأمن جون كيلي إن الولايات المتحدة أوضحت لكلا الجانبين أن واشنطن تريد استعادة السلام وإنهاء الصراع في السودان.
وأكد كيلي على ضرورة وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل دعوة الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.
إعلانوقال كيلي إن الطرفين المتحاربين ارتكبا فظائع ويجب محاسبة مرتكبيها، مضيفا أن "الحرب الدائرة في السودان كارثية وسبب أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتصعيدها المستمر يشكّل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً هامّاً
أعلن الديوان الملكي السعودي، “وفاة الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، الذي تقلد عدة مناصب في المملكة كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء”.
وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس 27 رمضان 1446 هجري معالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة الموافق 28 رمضان 1446 هجري في جامع الملك خالد في مدينة الرياض”.
بحسب وكالة “واس”، “يعد النفيسة من الشخصيات البارزة التي قدمت إسهامات كبيرة في مسيرة العمل الحكومي والأكاديمي في المملكة”.
ووفق موقع “سعوديبيديا”، وهي موسوعة رقمية تنشر كل ما يخص شأن المملكة العربية السعودية فإن “مطلب بن عبد الله النفيسة: ولد عام 1937، في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وأنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة بمصر عام 1382هجري (1962)، ابتعث بعدها إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون خلال الأعوام 1971-1975”.
وبحسب الموقع، “بدأ ممارسة عمله في تخصصه عام 1962، إذ عُيّن مستشارا قانونيا في مجلس الوزراء، ثم نائبا للمدير العام في معهد الإدارة العامة، وفي تلك الأثناء بدأ مزاولة مهنة المحاماة في مكتبه الخاص، وشغل مناصب حكومية عدة، كان أولها تعيينه مستشارا قانونيا بمجلس الوزراء، ونائبا لمدير عام معهد الإدارة العامة، ثم تعيينه رئيسا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1975 إلى عام 1995، ثم وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء عام 1995، وأصبح أمينا عاما وعضوا للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن منذ 1999 حتى 2015”.
وبحسب الموقع، “في 27 سبتمبر 2022، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتجديد تعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، شغل عضوية كل من: المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، وكان عضو اللجنة الوزارية لنظام الضمان الصحي التعاوني، واللجنة العليا لإعداد نظام المناطق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، واللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، واللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم”.
آخر تحديث: 28 مارس 2025 - 13:47
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة