من سيربح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. وكيف يحصل أصحاب البطاقات التموينية عليها؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
زيادة العلاوات والمرتبات.. حزمة اجتماعية جديدة أعلن عنها اليوم وزير المالية أحمد كجوك، فما هي التفاصيل ومتى يتم تطبيقها ومن هم المستفيدون من هذه الحزمة الجديدة
أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم الكشف عن تفاصيل الحزمة التي صدرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف بشكل رئيس الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة علاوات العاملين بالدولةوفي هذا السياق، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الحكومة قررت زيادة علاوات العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
الفئات غير المخاطبة بالقانونوأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: يشمل هذا القرار الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين يخضعون لهذا القانون، مشيرًا إلى أن هناك فئات أخرى غير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية مثل الأطباء والمعلمين والعاملين في السكة الحديد، حيث يتم تطبيق لوائح مالية خاصة بهم، وبالتالي لا تشملهم هذه الزيادة.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من زيادة العلاوة الـ 10% من الأجر الوظيفي، مما سيؤدي إلى زيادة تراوح بين 1.100 جنيه و1.600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
مفاجأة.. موظفون يتقاضون علاوات تتراوح بين جنيه ونصف و6 جنيهاتوبيّن البلدوي أنه على سبيل المثال، في الدرجة السادسة سيكون الحد الأدنى للأجر 7.000 جنيه، وفي الدرجة الخامسة سيصل إلى 8.000 جنيه، بينما في الدرجة الرابعة سيرتفع إلى 9.000 جنيه.
أما بالنسبة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مثل العاملين في النظام القديم، لفت مجدي البدوي إلى أنه تقرر منحهم زيادة علاوات بنسبة 15% نظرًا لاختلاف نظام احتساب العلاوات لديهم، حيث يتقاضون علاوات محدودة تتراوح قيمتها بين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات.
آلية ضمان استقرار السوقوتعليقا على قلق الناس من الشعور بزيادة الأسعار، وما آلية الحكومة لضمان استقرار السوق؟، قال نائب رئيس الاتحاد العام للعمال: «الدولة تضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، وهذا لضمان توافرها بشكل كافٍ ومنع التجار من احتكارها ورفع أسعارها بشكل غير مبرر».
وواصل البدوي: «الحكومة تتخذ هذه الإجراءات في الوقت الراهن كحل لضمان استقرار الأسعار، وستكون هناك إجراءات مشددة في الفترة المقبلة لضمان توافر السلع في الأسواق وضمان عدم التلاعب أو احتكارها من قبل البعض»
وفي تعليقه على الدعم الإضافي لبطاقات التموين، ذكر مجدي البدوي: «بالنسبة للدعم، سيكون عبارة عن سلع يتم صرفها، وليس مبالغ مالية. لأن منظومة التموين لا تمنح أموالًا نقدية للمواطنين، بل توفر السلع لهم».
برنامج تكافل وكرامةواختتم البدوي حديثه لـ «الأسبوع» قائلا: «بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة، هو الوحيد الذي سيحصل مستفيدوه على مساندة مالية، أما بقية المواطنين فسيتم صرف الدعم في آخر شهر يوليو، وفقًا للموازنة الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من العام المالي الجديد».
اقرأ أيضاًحزمة الحماية الاجتماعية.. موقف زيادة المعاشات و«تكافل وكرامة»
«متحدث الحكومة»: تكلفة الشق الأول للحزمة الاجتماعية من 35 لـ 40 مليار جنيه
موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الأسر الأولى بالرعاية الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور قانون الخدمة المدنية العاملين بالدولة حزمة الحماية الاجتماعية زيادة العلاوات الإجراءات الاقتصادية حزمة الحمایة الاجتماعیة بقانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.