إبراهيم عيسى: قوة الدولة تأتي من قوة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن البلد القوي يكون قويا بقوة مواطنيه، ومواطنه قوي بقوته النفسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، قائلا: "كلنا عندنا هذا الطموح وكلنا عايزين مصر أفضل وأحسن وقوية وقادرة وتكون دولة عافية وده المفترض يتحول من باب الاحلام الى باب الاهداف".
وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن قوة الدولة تأتي من قوة الاقتصاد والاستقرار وتلبية احتياجات المواطن، مضيفا: "الصحيح أن المواطن القوي هو الأهم وهو اللى يعمل دولة قوية والدولة القوية تبدأ حينما يشعر المواطن أنه مواطن قوي وده اللي عايزين نعيشه في بلدنا".
وتابع: "بقالنا 75 سنة ندور حوالين نفسنا مريض لا يموت والمخرج من ده البحث عن الأسس والاصول اللى نعرف نبني عليها عشان نبني واقعنا واللي بيحصل اننا مشغولين بالسطح، قضايا سطحية والأعراض دون البحث عن عمق المشكلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى المواطن عيسى قوة الاقتصاد احتياجات المواطن قوة الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية