سياحة النواب: حزمة الدعم الجديدة متنوعة .. وتؤكد قوة الدولة اقتصاديًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان.
وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحزمة الجديدة أهم ما يميزها هو أنها تشمل كافة الفئات وتركز على الأولى يالرعاية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ومن ثم العمل بشكل أفضل.
وأشارت نورا علي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستخلق ارتياحًا شعبيًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدةً أن الرئيس السيسي بمثابة أب لكل المصريين وهو حريص كل الحرص على دعمهم وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية عن كاهلهم.
وأوضحت نورا علي، أنه في الوقت الذي تمارس فيه قيادتنا السياسية دورًا خارجيًا وإقليميًا قويًا وناجحًا، تمارس دورها الداخلي على أكمل وجه وتضع معايير واضحة ودقيقة لدعم جميع الفئات ودائمًا تكون في مقدمة صفوف مواجهة التحديات.
حزمة القرارات الجديدةوتابعت: "حزمة القرارات الجديدة رسالة من الدولة للشعب بأنه سنكون دومًا معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة التحديات الراهنة وسنبذل دومًا قصارى جهدنا لتحقيق تطلعاتكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي لجنة السياحة نورا علي الحماية الاجتماعية الجديدة المزيد نورا علی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها