ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب قبل قليل حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية التي تم اقرارها قبل اسابيع من مجلس النواب.
وينشر موقع “صدي البلد الاخباري” تفاصيل الحزمة الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصلحة الضرائب الشراكة المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: يتم حل كافة النزاعات الضريبية بشكل مبسط
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب تحولت تكنولوجيا بمشروعات ضخمة منذ 2018، ورغم ذلك هناك تحديات كبيرة مع مجتمع الإعمال.
وأضافت رشا عبدالعال خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سي"، أن الكم الكبير من المنازعات الضريبية يعمل على هدر طاقة القوى الفنية العاملة داخل مصلحة الضرائب.
وأشارت رشا عبدالعال، أنه تم إطلاق مبادرة موجه لمجتمع الإعمال للتغلب على التحديات التى تواجههم أولها المنازعات الضريبة والتى عمرها سنوات، مؤكده أن صدور قانون تسوية النزاعات الضريبية سيساهم فى حل النزاعات بشكل مبسط للغاية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب،إلى أنه تم اللقاء مع مجتمع الإعمال العام وبحث التحديات وكيفية حلها حتى تم الوصول إلى المبادرة، معقبا:" محتاجين التعامل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الإعمال من مبدا الشراكة ليس الندية".