ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب قبل قليل حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية التي تم اقرارها قبل اسابيع من مجلس النواب.
وينشر موقع “صدي البلد الاخباري” تفاصيل الحزمة الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصلحة الضرائب الشراكة المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
فعاليات اقتصادية: التوجيهات تضخ سيولة كبيرة في قطاع الإنشاءات
أبوظبي: عدنان نجم
أشادت فعاليات اقتصادية، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية على المواطنين، وأوضحوا أن هذه التوجيهات تدعم قطاع الإنشاءات والتشييد، وتضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أنها ستوفر الحياة الكريمة لمواطني أبوظبي.
يقول الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»: «نثمّن اعتماد توزيع المساكن والقروض والمنح السكنية، وتوفير السيولة التي تمكنهم على البناء والتشييد، ما يعزز المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم».
وأضاف: «هذه الحزمة سيكون لها تأثير في الحركة الاقتصادية، حيث ستدفع حركة البناء والتشييد وتوفر فرص عمل ومشاريع لشركات البناء والمقاولات إلى جانب تنشيط الحركة في قطاع العقارات وقطاعات أخرى، ما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات القادمة».
نهج الخيرمن جهته، قال رجل الأعمال حمد العوضي، إن اعتماد هذه الحزمة السكنية، يأتي في سياق نهج الخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه قيادتنا الرشيدة، لتوفير أعلى سبل الراحة، خاصة توفير المساكن وقروض الإسكان للمواطنين، ونرى أن الإمارات تواصل تنفيذ المشاريع لخدمة مواطنيها، وأن ضخ هذه الحزمة وغيرها، سيسهم في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما نلحظ حرص واهتمام القيادة على رفع جودة الحياة في مدن الدولة.
دعم الأسرة بدوره، قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ»: «تضع قيادة الدولة المواطن الإماراتي ضمن أهم أولوياتها، وأن اعتماد الحزم السكنية من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت الدولة العديد من برامج الإسكان، لدعم الأسرة وتشكيل نواة صحيحة وسليمة للمجتمع، كما أن لهذه الحزم أثراً اقتصادياً كبيراً يسهم في نمو الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد».
من جهته، قال عبدالله الشمري المؤسس ورئيس شركة «سيرتا»: «لقد تعودنا من القيادة الرشيدة على إطلاق الحزم السكنية والمبادرات التي يستفيد منها المواطن، ويأتي اليوم اعتماد هذه الحزمة السكنية ليؤكد حرص قيادتنا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر منح المساكن، وقروض ومنح الاسكان، حيث إن لهذه الحزم أهمية كبيرة للمستفيدين في توفير حياة كريمة لهم».
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة