جبهة الخلاص بتونس: السلطة تخاف من الحقيقة وتحاكم المعارضين بتهم واهية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت جبهة "الخلاص"، المعارضة بتونس، إنها: "لن تقبل بأي محاكمة سرّية للمعارضين، بغاية طمس الحقيقة وعدم كشف التّهم الواهية التي نسبتها السلطة لعدد من المعتقلين".
وأكدت الجبهة، خلال ندوة صحفية للجبهة في العاصمة تونس، أنّ: "إجراء جلسة عن بعد لمحاكمة الموقوفين في ملف "التآمر"، تثبت خوف النظام من كشف الحقيقة للرأي العام الداخلي والخارجي".
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرّرت اليوم الأربعاء، عقد عدد من الجلسات القضائية، عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، أبرزها فيما يرتبط بـ"التآمر"، و"التسفير"، وهو ما قوبل برفض واسع واستنكار حقوقي ولعائلات الموقوفين.
في السياق نفسه، أوضح رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أنّ: "السلطة تريد تجريم الحق الشرعي في المعارضة، ونحن لا نكون أبدا جزءا من هذه المؤامرة على الحقيقة، وسنطلع الرأي العام الوطني والخارجي بذلك وبكل الوسائل".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21"، أنّ: "السلطة تحتجز شخصيات سياسية سلمية وهذا عبث، نحن كهيئة دفاع في حالة تشاور لاتخاذ الرد المناسب على قرار عقد جلسة "التآمر" بصفة سرّية".
وأضاف: "السلطة ستنصب محاكمة ظالمة، وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع، نتمنى أن تعود لرشدها ونذهب لحوار وإصلاحات دستورية واقتصادية، وتشكيل حكومة انتقالية تُشرف على انتخابات حرة ونزيهة كالتي حصلت في عشرية ما بعد الثورة".
بدوره، قال عضو الجبهة والقيادي بحركة "النهضة"، رياض الشعيبي (مشمول بالبحث في ملف التآمر)، إنّ: "الإجراءات التي تتخذها السلطة في عدد من القضايا بما فيها جلسات سرية لمحاكمة سياسيين الهدف منها إخفاء الحقيقة".
وأوضح الشعيبي في حديثه لـ"عربي21"، أنه: "الأرجح سنذهب في خيار مقاطعة الجلسة إن تمّت بصفة سرية، ولتضع السلطة كل المعارضين في السجن وتصدر الأحكام التي تريد ولكن نحن لن نصمت وسنتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة قانونا".
ولفت الشعيبي: "بلغنا مرحلة الجنون والعبث بالقانون، السلطة متأكدة من أننا سنفضح زيف الإدعاءات الكاذبة التي سلطتها على المعارضين ولهذا ذهبت إلى إقرار جلسة محاكمة سرية".
يذكر أنه ومنذ شباط/ فبراير 2023، شهدت تونس، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين (75 عاما).
ويقول الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنّ: المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها؛ بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء بغرض ملاحقة المعارضين له والرّافضين لإجراءاته الاستثنائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المعارضة بتونس تونس التسفير تونس جبهة الخلاص التسفير المعارضة بتونس المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جبهة جديدة للحرب التجارية.. ترامب يدرس فرض رسوم جمركية على واردات النحاس
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، جبهة جديدة في حربه التجارية، حيث أمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس، بهدف إعادة بناء الإنتاج الأميركي لهذا المعدن الحيوي، الذي يُعد أساسيًا لصناعة السيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية، وأشباه الموصلات، ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
وفي إطار مواجهة ما يعتبره مستشاروه تحركًا صينيًا للهيمنة على سوق النحاس العالمية، وقع ترامب أمرًا يوجه وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ببدء تحقيق جديد يتعلق بالأمن القومي، بموجب قانون استخدمه الرئيس خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أي رسوم جمركية سيتم تحديدها بناءً على نتائج التحقيق، مضيفًا أن ترامب يفضل فرض الرسوم الجمركية بدلًا من تحديد حصص للواردات، وفق وكالة "رويترز".
من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، إن التحقيق سيتم استكماله سريعًا "بتوقيت ترامب".
وأضاف نافارو أن الصين تستخدم الدعم الحكومي والنفوذ الاقتصادي للسيطرة على إنتاج النحاس عالميًا، بنفس الطريقة التي تهيمن بها حاليًا على إنتاج الصلب والألمنيوم.
ومع ذلك، فإن أكثر الدول التي قد تتأثر بأي رسوم جمركية أميركية جديدة على النحاس هي تشيلي، وكندا، والمكسيك، حيث كانت هذه الدول أكبر الأسواق المصدرة للنحاس ومواده إلى الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.