ماذا بعد صفقة الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
هل ستصرف إيران عائدات صفقة الرهائن الأميركييين على ميليشياتها المنتشرة في العالم العربي، أم على الدواء والغذاء لشعبها، حسبما ورد في نص الاتفاق؟ وهل ترافقت الصفقة مع أيّ اتفاق سرّي بين واشنطن وطهران؟ وهل تثبت صفقة الرهائن استحالة عقد "الصفقة النووية الكبرى" بين واشنطن وطهران حاليا؟
أسئلة فرضت نفسها فور إعلان صفقة تحرير الرهائن الأميركيين في إيران، مقابل تحرير ستة مليارات دولار أميركي من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.
برنامج "عاصمة القرار" من قناة "الحرة" طرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفيه: الباحث الأميركي- الإيراني سينا أزودي، وهو أستاذ مساعد في "جامعة جورج واشنطن" الأميركية، وعلى غابرييل نورونها، الباحث في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي"، والذي عمل في إدارة ترامب كمستشار خاص بشؤون إيران في وزارة الخارجية الأميركية. كما شارك من طهران في جزء من الحوار، السفير الإيراني السابق مجتبى فردوسي بور .
تغيير في السياسة الأميركية؟يقول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: "لم يتغير شيء بشأن مقاربتنا لإيران. نواصل اتباع سياسة ردع وضغط ودبلوماسية. ونظل ملتزمين بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. نواصل تحميل إيران المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وتمويل الإرهاب، وإمداد روسيا بالمسيرات لاستعمالها في حربها ضد أوكرانيا".
لكن هناك جانب آخر من المسألة، هو إعادة ستة مليارات دولار أميركي لإيران. الأمر الذي يصفه الجمهوريون بالفدية، ويعتبرونه إسترضاءً من بايدن لطهران: يقول مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق: "يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن الرئيس بايدن قد أذن بدفع أكبر فدية في التاريخ الأميركي للملالي في طهران".
ويرد عليه السناتور الديمقراطي كريس ميرفي بالقول: إن تسمية صفقة إعادة الرهائن بـ"فدية" هو نفاق سياسي. ويضيف: هذه أموال إيران. نحن نعيدها ، ولكن فقط من أجل الدواء والغذاء للمحتاجين. إنها إغاثة إنسانية. لقد ترك ترامب هؤلاء الرهائن ليموتوا. أنا سعيد لأن بايدن يهتم كثيرا بإعادة الأميركيين إلى الوطن.
وفي السياق عينه وجّه ستة وعشرون عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى وزيري الخارجية والخزانة للمطالبة بإجابات من إدارة بايدن خلال شهر واحد بشأن الافراج عن حوالي ستة مليارات دولار لإيران مقابل سجناء أميركيين. يقول المشرعون: "نحن قلقون أيضًا من أن إدارة الرئيس بايدن تحاول تجاوز الكونغرس، وتتبع مسارات أخرى لتعويض إيران مالياً في محاولة لإعادة التفاوض على بديل للاتفاق النووي المشؤوم لعام 2015".
يُرحب سينا أزودي بأي "تفاهم يًساعد على تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة". ويضيف الباحث الأميركي الإيراني: "إن وصف الأمر بالفدية هو خطأ، لأن هذه أموال إيران مجمدة، تستعيدها طهران لصرفها، باشراف الولايات المتحدة، على الطعام والأدوية. إن قوّة الولايات المتحدة تكمن في قدرتها على الانخراط مع خصومها". ويعتبر غابريال نورونها أن "هذا الاتفاق هو أسوء سبيل لتحرير الرهائن الأميركيين، لأن الجمهورية الإسلامية ستعتبر أنها ستحصل على محفزات مالية لإطلاق الرهائن. وبالتالي ستحتجز غيرهم في المستقبل. لا يمكن أن نقدم حوافز مالية لدولة تستعمل المواطنين الأميركيين والأوروبيين كأوراق جيو سياسية. هذا خطِرٌ جداً، والأموال ستذهب لدعم الإرهاب الذي ترعاه إيران، والكونغرس الأميركي لا يملك أدوات اجرائية إيقاف هذه الصفقة".
يقول السفير الإيراني السابق مجتبى فردوسي بور ، إن "الأموال المحتجزة هي أموال إيرانية، ومن حق إيران صرفها على ما تريد. وينبغي التفريق بين صفقة السجناء وملف المفاوضات النووية بين إيران وأميركا".
هل ستقع المليارات المحررة في يدّ الحرس الثوري الإيراني؟يشدد جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أنه : "لا يمكن لإيران استخدام الستة مليارات دولار إلا لأغراض إنسانية. نحن واثقون من ذلك لأن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على جميع الأموال الموجودة في هذا الحساب، وسنكون قادرين على مراقبة أي معاملات يتم استخدامها للتأكد من أنها تستخدم للأغراض الصحيحة". وفي ضوء بعض الانتقادات التي تم توجيهها للاتفاق، يقول جون فاينر: "أن هذه حسابات، وهذه عملية تم إعدادها بالفعل في ظل الإدارة السابقة (إدارة دونالد ترامب)، والتي تم استخدامها خلال تلك الإدارة للمشتريات الإيرانية".
ويشدد جون كيربي، مسؤول التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي، على أن "النظام الإيراني لن يحصل على فلس واحد" من صفقة تحرير الرهائن. ويضيف: "ما نتحدث عن القيام به هو نقل صندوق الأصول الإيرانية المجمدة إلى بلد مثل قطر بحيث يكون بمقدور الإيرانيين الوصول إلى هذا الصندوق، ولكن فقط في حالات محدودة وإنسانية. سيكون للولايات المتحدة وقطر وثماني منظمات دولية عاملة في مجال المساعدات حق الفيتو على أي سحب، للتأكد من أنه سيتوجه للشعب الإيراني وليس النظام. إن الصندوق مخصص للطعام والأدوية والمعدات الطبية".
تعتقد صحيفة وول ستريت جورنال في افتتاحيتها أن: إيران ستتصرف الآن كما فعلت خلال ولاية أوباما بعد حصولها على الأموال مقابل الاتفاق بشأن برنامجها النووي، من خلال توظيف ما ستحصل عليه لنشر الفوضى في الشرق الأوسط وخارجه. وتضيف الصحيفة، أن ما تقوم به إدارة بايدن بمثابة تمويل لأنشطة إيران الخبيثة، وتشجيع لها على احتجاز مزيد من الأميركيين.
وتقول السناتورة الجمهورية جوني إرنست: إن "إسترضاء الرئيس بايدن لإيران زاد ثروتها بـ 6 مليارات دولار. وهي أموال ستذهب إلى المنظمات الإرهابية التي تحاول قتل الأميركيين في الداخل والخارج".
صفقة يتيمة أم جزء من اتفاق "ضمني"؟يقول فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية:" ليس لدينا الآن أي نوع من الاتفاق مع إيران على أي أجندة نووية مزعومة".
ويذهب الباحث الأميركي ريتشارد غولدبرغ إلى أبعد من صفقة الرهائن: إن "قرار الرئيس بايدن دفع ستة مليارات دولار لإيران لتحرير خمس رهائن أميركيين، هو اتفاق ضمني مع طهران يعزز موقف آية الله في الشرق الأوسط ويحرر النظام الإيراني لعبور عتبة الأسلحة النووية في الوقت الذي يختاره".
ويعتقد الكاتب الأميركي دانيال دي بيتريس إن "معظم الانتقادات الموجهة إلى صفقة تبادل الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران يغذيها النفور من التفاوض مع طهران حول أي موضوع، في أي وقت، ما لم يؤد ذلك إلى استسلام إيران التام. تتطلب الدبلوماسية الحقيقية تنازلات، والصفقات المثالية بعيدة المنال".
على ذلك يُضيف الكاتب الأميركي آرون ديفيد ميلر أنه "ليس هناك صفقات جيدة مع إيران؛ إن واقع الحال هو أنه مع طهران ليس هناك سوى خيارين: صفقات سيئة وأخرى أسوأ. إن العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بسياسات داخلية تقلص هامش التحرك، وتجعل أي اتفاقات بينهما ذات طابع تبادلي، ومحدودة وغير شاملة".
من ريغان إلى بايدن، يمتد تاريخ الرهائن الأميركيين في إيران. ولا تزال إيران ترفع كلّ مرّة من مبلغ الفدية التي تطلبها للإفراج عن رهائن أميركيين لديها. فهل يعتمد الرئيس بايدن "سياسة واقعية" لإدارة النزاع مع إيران بدل حلّه في ظروف سياسية تجعل الحل مستحيلاً؟. علماً أن الملف الإيراني سيكون في صلب نقاشات حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
شاهد الحلقة كاملة:
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرئیس بایدن
إقرأ أيضاً:
تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا