عضو بالنواب: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ثمّن النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،حزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين معيشة المواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الأقتصادية .
وأشار " الناظر" في تصريحات صحفية ، إلى أن حزمة قرارات الحماية الإجتماعية جاءت في توقيت مناسب وفي ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وإرتفاعات الأسعار السلع بشكل غير مبرر ، مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع تنفيذ تلك الحزمة من القرارات حتي يشعر المواطن بها.
وأكد عضو النواب أن زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في الدولة لـ7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلي 1000 جنيه، تأتي لمواجهة الظروف الأقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين.. وتابع قائلاً: وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين ، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية.
وأكد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
وكان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة طه الناظر حزمة الحماية الإجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6,75 مليار درهم، استفاد منها 4,356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5,08 مليار درهم، استفاد منها 3,172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، استفاد منها 1,100 مواطن ومواطنة، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم.
ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم السامية واهتمامهم المستمر بشؤون المواطن وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين".
وأضاف معاليه: "توجيهات القيادة الرشيدة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية تعكس حرصها الدائم على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وتوفير الاستقرار والرفاه لهم ولعائلاتهم؛ كما تسهم هذه الحزم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، وترسيخ مقومات الاستقرار في إمارة أبوظبي".
من جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية. هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع "عام المجتمع"، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر".
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير خدماتها وبرامجها بشكل مستمر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً.