منظمة حقوقية: حملة الاحتلال في الضفة هي الأطول والأكثر حدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها نيويورك، إن قوات الاحتلال تنقل انتهاكاتها في غزة إلى الضفة الغربية.
وأضافت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن “الحملة (الإسرائيلية) على شمال الضفة الغربية هي الأطول والأكثر حدة منذ الانتفاضة الثانية”.
وأشارت إلى أن “على الدول التحرك لمنع مزيد من الفظائع في الأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات على المتورطين”.
بدوره قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن “الضفة الغربية المحتلة أصبحت (ساحة معركة)، مع استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، وفي ظل عملية واسعة النطاق يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال لازاريني في منشور على منصة “إكس” رصدته “قدس برس”، إن “الضفة الغربية تشهد امتدادا مثيرا للقلق للحرب في غزة”، مؤكدا أن “أكثر من 50 شخصا، بمن في ذلك الأطفال، قُتلوا منذ بدء عملية القوات (الإسرائيلية)”.
وأشار إلى أن “تدمير البنية التحتية العامة في الضفة الغربية، وتجريف الطرق، وتقييد الوصول باتت ممارسة شائعة”.
وقال “لقد انقلبت حياة الناس رأسا على عقب، مما أعاد الصدمات والخسائر”، مشيرا إلى أن “حوالي 40 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خاصة في مخيمات اللاجئين في الشمال”.
وأضاف لازاريني أن “أكثر من 5 آلاف طفل يذهبون عادة إلى مدارس (أونروا) حرموا من التعليم، بعضهم منذ أكثر من 10 أسابيع، في ظل تدمير المخيمات الفلسطينية”.
وتحدث عن أن “المرضى غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية، والعائلات حرمت من المياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، أعداد متزايدة من الناس باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في حين أن المنظمات الإغاثية مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص بالغ في الموارد”.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر تُعد الأوسع والأطول منذ نحو عقدين.
وأعلنت قوات الاحتلال الأحد الماضي، أنها “طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الضفة الغربیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.